وكالة اريدو للانباء الدولية وكالة اريدو للانباء الدولية
تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه رسميًا، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يعكس الحد الأدنى للقيمة العادلة.
وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة “التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة” في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة.
وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات.
ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى.
كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار).
وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى “عقبة التنفيذ” للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ “الدستورية العليا”.
وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته.
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.
ونصح حليم، في تصريحات خاصة مستأجري قانون الإيجار القديم بسداد الحد الأدنى لقيمة الإيجار مبلغ 250 جنيهًا (5.15 دولار) بداية من شهر أغسطس/آب الحالي، حتى لا يتعرضوا للطرد، مفسرًا أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية مطلع هذا الشهر، وبالتالي يجب على المستأجرين سداد الحد الأدنى للإيجار بداية من شهر أغسطس وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل.
ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فأن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها (5.15 دولار) اعتبارًا من أجرة سبتمبر/أيلول 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم، وفق تصريحات صحفية.
وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، إن الائتلاف ينتظر قرار الحكومة بتشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه (20.58 دولار)، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه (8.24 دولار)، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا (5.15 دولار)، أما الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى.
وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة أن الائتلاف نصح الملاك ببدء التفاوض مع المستأجرين لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، أو تحديد أسعار استرشادية لإخلاء الوحدات قبل هذه الفترة-حال رضاء المستأجر- من خلال سداد مبلغ 84 ألف جنيه (1729.81 دولار) للمناطق المتميزة، 33 ألف جنيه (679.57 دولارا) للمناطق المتوسطة، و21 ألف جنيه (432.45 دولارا) للمناطق الاقتصادية، لإخلاء الوحدات.
وذكر أن المستأجرين مطالبين بسداد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه (5.15 دولارا) بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهي قيمة إيجارية ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات أو أسعار الإيجار بالمناطق السكنية، متوقعًا استجابة المستأجرين بسداد قيمة الإيجار، وكذلك سداد الزيادة بقيمة 15%، وأي مستأجر غير مقيم في الوحدة، سيقوم المالك بالحصول على الوحدة من خلال إقامة دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
