وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
ارتفاع طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق
توصيات حكومية بإعادة ضبط حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة.. وثيقة
مبعوث ترمب يختتم اجتماعاته في بغداد ويتوجه إلى أربيل خلال ساعات
أعلنت المملكة الأردنية، يوم الاثنين، عن دعمها
لدولة الكويت، بقضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق، فيما دعت إلى تغليب لغة
الحوار في حل الخلافات.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المعتربين الأردنية
في بيان ورد لوكالة، إن "الأردن يتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع
جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق
البحرية بين العراق والكويت، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين
البلدين".
وبين المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي، وفقا
للبيان، "موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت على جميع أراضيها
ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها".
وتابع "كما يجب تغليب لغة الحوار وحلّ الخلاف على أساس قواعد القانون
الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، بما يعزّز العلاقات الأخوية بين
البلدين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأثار إيداع العراق خرائط بحرية وإحداثيات
رسمية لدى الأمم المتحدة حالة من التفاعل في الأوساط الخليجية، وسط دعوات إلى
احتواء تداعيات الخطوة ومعالجة الملف عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية.
وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت
منذ سنوات على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وهو
الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم
(833) عام 1993.
وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في بيان
أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق
لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من شمول أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة
المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية، التي تشترك المملكة مع الكويت في
ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والمستندة
إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في
بيان تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها
ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو
مصالحها الوطنية.
وفي غضون ذلك، أعلنت قطر تضامنها الكامل مع
الكويت بشأن قوائم الإحداثيات والخرائط التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها تمس بالسيادة الكويتية على مناطقها البحرية ومرتفعاتها الثابتة
والمستقرة.
بدورها، أكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في
الإحداثيات العراقية، مشددة على سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية
ومرتفعاتها المائية، ورافضة أي ادعاءات من أطراف أخرى.
وفي السياق نفسه، أشارت مصر، إلى ضرورة احترام
سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس
الأحد، أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى عدد من
القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد المجالات البحرية
وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي
دولة التدخل فيه.
وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية
كاملةً بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه
البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية، بحسب ما صرح
به مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة.
وتُعد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام
السابق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم
(833) لسنة 1993. وقد أكدت المادة السادسة منها أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود
بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”.
وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون
التصديق نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم
(42) لسنة 2013، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 25/11/2013.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم
(21/اتحادية/2014) بتاريخ 18/12/2014، إذ ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة
على المعاهدات الذي يتطلب أغلبية الثلثين وفق المادة (61/رابعاً) من الدستور، وبين
قانون التصديق على اتفاقية معينة الذي يُقر بالأغلبية البسيطة استناداً إلى المادة
(59/ثانياً).
–
