وكالة اريدو للانباء الدولية وكالة اريدو للانباء الدولية
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الأربعاء، أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول.
وقال كارني، الذي كانت تقف إلى جانبه وزيرة الخارجية أنيتا أناند، للصحفيين: “لطالما التزمت كندا بحل الدولتين، أي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن”
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة من فرنسا، التي أعلنت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر، ومن المملكة المتحدة، التي أعلنت أنها ستعترف بها أيضًا إذا لم تستوفِ إسرائيل شروطا تشمل الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غ-زة.
وقال كارني: “تعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نعتزم القيام بذلك لأن السلطة الفلسطينية ملتزمة بقيادة الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها”.
وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد له أن إدارته ستجري انتخابات طال انتظارها في 2026، والتي “لن يكون لحركة ح-ما-س أي دور فيها”، وتابع أن “عباس التزم أيضًا بعدم عسكرة دولة فلسطين”.
ويأتي قرار كندا في وقت يتجدد فيه الاهتمام الدولي بالحرب في غ-زة، وخاصة أزمة الجوع المستمرة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية.
وقال كارني: “ستدعم كندا دائمًا وبثبات وجود إسرائيل كدولة مستقلة في الشرق الأوسط، تعيش في سلام وأمن”، وأضاف: “أي طريق نحو سلام دائم لإسرائيل يتطلب أيضًا دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقرة، دولة تعترف بحق إسرائيل غير القابل للتصرف في الأمن”.
وجاء إعلان رئيس الوزراء الكندي بعد أن تحدث مع نظيره البريطاني كير ستارمر بشأن غ-زة، الثلاثاء، بحسب ما قاله كارني، الأربعاء.
وخلال مكالمتهما، ناقش السياسيان “الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غ-زة، بالإضافة إلى بيان المملكة المتحدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية”، وفقًا لبيان صادر عن مكتب كارني.
وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “رفض” قرار كندا، في منشور على منصة (إكس) (تويتر سابقا) ، واصفةً إياه بأنه “مكافأة لح-ما-س”.
وأعلنت الوزارة أن “تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا الوقت هو مكافأة لح-ما-س، ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غ-زة، ووضع إطار عمل لإطلاق سراح الرهائن”.
وسبق أن انتقدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة خطوة فرنسا والمملكة المتحدة، قائلةً إنها “تكافئ ح-ما-س”.
وفي الشهر الماضي، انضمت كندا إلى المملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا في فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتشدد في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول الخمس: “نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، إلا أن هذا الحل معرض للخطر بسبب عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني”.
وفي ذلك الوقت، أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العقوبات ووصفها بأنها “غير مفيدة”، وقال إنها “لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب”.
