وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إن التحقيق في مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت بدأ قبل ساعات فقط من وقوع انفجار هائل في الموقع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص ودمار كبير في العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب الماضي.
وأضاف دياب، الذي استقال في أعقاب انفجار المرفأ لكنه ظل رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، أنه في الليلة التي سبقت وقوع الحادث كلف وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل في لبنان بالتحقيق في حوالي 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، التي وصلت إلى بيروت على متن سفينة في عام 2013.
وأظهرت الوثائق التي تم إرسالها إلى الوزارات في إطار التحقيق مدى خطورة نترات الأمونيوم، وحذرت من أن “إشعال النيران سيؤدي إلى انفجار كبير وستكون نتيجته تدمير شبه كامل للميناء”. واطلعتنا على بعض الوثائق المرفقة في ملف أُرسل إلى وزارة الأشغال العامة.
وراجع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الوثائق في وقت متأخر من يوم 3 أغسطس/ آب، ووجه المسؤولين في الوزارة لمتابعة الأمر، بحسب ديوان رئيس حكومة تصريف الأعمال. وتم تأريخ ختم الوثائق التي تلقتها الوزارة في 4 أغسطس 2020، وهو اليوم نفسه الذي دُمر فيه مرفأ بيروت عندما انفجرت نترات الأمونيوم.
بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، لا يزال السبب الذي أدى لانفجار نترات الأمونيوم غير واضح، لكن المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم لم يستبعدوا حدوث عمل تخريبي.
وقال دياب “كل ما يحدث مريب… هناك شيء غير قابل للتفسير، توقيت ذلك، وما يحدث”.
ووجهت إلى دياب تهمة الإهمال الجنائي في إطار تحقيق قضائي في الانفجار.
وهو ينفي التهمة ويقول إنه تم اتهامه على الرغم من حقيقة أن المادة المتفجرة كانت مخزنة في المرفأ قبل سنوات من توليه المنصب.
وقال دياب: “يجب أن تطرح الأسئلة: من أحضر السفينة؟ من يملكها؟ من دفع ثمنها؟ من سكت عنها طوال سبع سنوات؟”.
منذ وصول نترات الأمونيوم إلى بيروت، كان للبنان 4 رؤساء وزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء المُكلف حاليا سعد الحريري، والذي استنكر اتهام دياب.
كما يواجه ثلاثة وزراء سابقين اتهامات فيما يتعلق بالانفجار المميت.
ورفض دياب، الذي قدم بالفعل إفادة خطية طواعية، أن يستجوبه القاضي الذي يقود التحقيق، قائلا إنه يفتقر إلى أساس دستوري.
تم تعليق التحقيق، بعد أن طلب اثنان من الوزراء السابقين الذين يواجهون اتهامات بإبعاد القاضي من القضية.
وأثارت الوثائق التي أُحيلت إلى وزارة الأشغال العامة قبل الانفجار احتمال سرقة المواد المتفجرة، وحذرت من باب مكسور للمستودع حيث تم تخزين المواد القاتلة، وكشفت أن الأمن هناك كان قليلا.
وقال مسؤول في المخابرات اللبنانية، إن 1300 طن من نترات الأمونيوم فقدت من المستودع قبل الانفجار.
وأقرت حكومة دياب، التي سيتم استبدالها عند تشكيل حكومة جديدة، بتلقي تحذيرات مسبقة حول المخاطر التي يشكلها تخزين المواد المتفجرة في المرفأ. وتم إخطار الحكومات السابقة أيضًا بشأن المستودع، لكن لم يعالج أحد المشكلة.
واتهم دياب مرارا وتكرارا النخبة الحاكمة في لبنان بـ”محاصرة” حكومته وتقويض خططها لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وتولى دياب السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أشهر من انتفاضة شعبية اجتاحت البلاد، وبينما كانت الدولة التي تعاني من أزمة بالفعل تقترب من الانهيار المالي.
وترأس دياب حكومة تكنوقراط، إلى حد كبير، باشرت عملها بعد حصولها على موافقة أغلبية برلمانية يدعمها حزب الله.
لكن فترة ولايته شهدت تدهور العملة في البلاد، وانتشار جائحة فيروس كورونا، وارتفاع مستويات الفقر وتدمير مرفأ بيروت.
وقال دياب إن حكومته “كانت فرصة للبنان لاسترداد بعض خسائره الاقتصادية والاجتماعية والمالية”. وأضاف: “بدعم الأحزاب السياسية وبدعم من دول الخليج العربية وبدعم من الأوروبيين والأمريكيين كنا سنحدث فرقا كبيرا ولم نستفز أحدا”.
وتابع دياب بالقول: “في بلد مثل لبنان… تحتاج إلى إجماع، وتحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي كذلك، ومن الخليج. لم يكن أي من هذا وشيكاً”.
