سوريا ترد على “أكاذيب” بيان سفارة أمريكا حول دعوة رفع العقوبات

ردت وزارة الخارجية السورية على بيان رد الولايات المتحدة الأمريكية على دعوات المقرر الخاص للأمم المتحدة، إلينا دوهان، لرفع العقوبات عن سوريا، لافتة إلى أنه يبين “إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة”.

رد الخارجية السورية جاء على لسان مصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، حيث قال: “ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون الأمر الذي شكل صدمة لمسؤولي الإدارة الأمريكية الذين اعتادوا أن على المنظمات الدولية التقيد بتوجهاتهم”.

وتابع قائلا إن “هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع ألا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة”، مشددا على أن “الأكاذيب ومحاولات التضليل التي تضمنها البيان الأمريكي لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت سمة الرياء والكذب سمة ملازمة للإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين ولم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم المتهورة الرعناء سواء على السوريين أو على الاستقرار والسلم في العالم”.

وأضاف: “آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة وتضاعف من خطورة جائحة كورونا وتعيق جهود الدولة السورية للتصدي لها”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد نشرت بيانا قائلة فيه إن مسؤولية الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها سوريا والأوضاع الإنسانية في البلاد سببها حرب الرئيس السوري بشار الأسد على الشعب السوري وليس على العقوبات الأمريكية.

عن sherin

شاهد أيضاً

“ساعد نساء سعوديات على الفرار وارتد عن الإسلام”.. صورة ودوافع متوقعة للمشتبه به بهجوم الدهس بسوق عيد الميلاد بألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية أن السائق الذي صدم بسيارته سوقاً مزدحماً لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، مما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *