أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت، عن تعديل في تشكيل حكومته، شمل 12 حقيبة وزارية، مع إلغاء إحدى الوزارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت وزارات الداخلية والعدل والصحة ضمن تغييرات الحكومة التونسية الجديد.
وألغى المشيشي ما يعرف بـ”خطة كاتب دولة للمالية”، ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، على أن يتم ضم مصالحها إلى رئاسة الحكومة.
وينتظر التشكيل الحكومي الجديد انعقاد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في تونس للتصويت منحه الثقة.
وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه رئيس الحكومة، على “عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة”، وأنه “تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مُكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وحسب البيان، تناول اللقاء أيضاً قضية الأموال المنهوبة في الخارج وضرورة التحرك بأقصى سرعة، “حتى لا تنقضي الآجال وتضيع معها حقوق الشعب التونسي”، حسب البيان.
وتواجه تونس أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة، وسط تراجع للقدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.