وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، عن مشروع قانون ينظم نظام الأحوال الشخصية في المملكة إلى جانب 4 مشاريع أخرى ستطرح على مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى ويُصدر.
رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، عقّب موضحا أثر هذه المشروع، قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن “منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد – حفظه الله – في مجال الأحوال الشخصية والإثبات والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية ستحد -بإذن الله- من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية”.
وتابع قائلا: “التشريعات المتخصصة ستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.
من جهته قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن “إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة”، مشيرا إلى أن “نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها”.
وأضاف: ” المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة”.
