قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس، إن محكمة لبنانية عزلت القاضي الرئيسي المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، في خطوة من المرجح أن تطيل التحقيق.
ووجَه صوان، الذي كان المحقق الرئيسي في انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، اتهامات ضد رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزراء الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
واتهمهم صوان بالتقصير عن الفترة التي أمضوها في الحكومة والتي تركت خلالها مئات الأطنان من نترات الأمونيوم دون رقابة في ميناء بيروت. رفض جميع المسؤولين المتهمين أن يستجوبهم المحقق.
وانفجرت نترات الأمونيوم في 4 أغسطس/آب 2020، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 204 أشخاص، وإصابة آلاف آخرين في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية.
وتسبب الانفجار، الذي خلف سحابة عيش الغراب البرتقالية فوق المدينة، في إلحاق أضرار جسيمة بأحياء بيروت الوسطى والشرقية، مما أدى إلى نزوح حوالي 300 ألف شخص من منازلهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، زعم خليل وزعيتر أن صوان لديه أجندة سياسية ضدهما، وقالا إن هناك تضاربًا في المصالح يجب أن يستبعده من القضية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنهم طلبوا رسميًا من المحكمة اللبنانية إعادة النظر في القضية المرفوعة ضدهم من قبل قاض آخر.
ووقفت المحكمة يوم الخميس مع خليل وزعيتر وأعلنت عزل صوان من التحقيق. ومن المؤكد أن القرار سيطيل التحقيق في سبب الانفجار المميت الذي استغرق بالفعل أكثر من ستة أشهر.
وأثار عزل صوان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانية، حيث اتهم الكثيرون السلطات بعرقلة العدالة.
بالإضافة إلى انفجار الميناء، وقعت سلسلة من الاغتيالات البارزة في لبنان منذ عقود. عدد قليل فقط خضع لملاحقات قضائية.