أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مبادئ خطة عمل حقوق الإنسان في تركيا التي أعدتها وزارة العمل، وشملت 11 بندا رئيسيا و9 أهداف، ومن بنودها الرئيسية عدم جواز حرمان أحد من حريته بالتعبير عن رأيه.
ونستعرض فيما يلي البنود الـ11، نقللا عن وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول:
1. الإنسان يعيش متمتعا بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها
2. كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.
3. الجميع سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أشياء.
4. تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الفعاليات الإدارية
5. يتضمن التشريع قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
6. لا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة.
7. تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة
8. العمل القضائي والإداري يرتكز على نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افتراض البراءة والحق في عدم التشويه والمسؤولية الجنائية الشخصية.
9. لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي في إطار احترام حرية الآخرين.
10. دولة القانون المتمتعة بقضاء مستقل ونزيه، والتي تعتبر الضامنة للعدالة والحريات، يمكن إحلالها في كافة المجالات
11. يجب أن يتمكن كل شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت من الوصول بسهولة إلى سبل العدالة القانونية الفعالة، فذلك أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات
وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
