حديث وزيرة خارجية ليبيا عن مساعي حكومة الوحدة إلى خروج القوات التركية يثير جدلا

أثارت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، جدلا بعد نشر تصريحات منسوبة لها حول مساعي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى خروج القوات التركية من البلاد.

كانت وسائل إعلام ليبية نشرت تصريحات للمنقوش نقلا عن أخرى إيطالية، قالت خلالها إن الحكومة بدأت حوارًا مع تركيا من أجل سحب قواتها من البلاد، مؤكدة تصميمها على ذلك.

تصريحات المنقوش جاءت على هامش لقائها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، الجمعة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت حكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرتي تفاهم مع تركيا، إحداهما للتعاون العسكري والأمني، تلاها نشر معدات وقوات تركية في غرب ليبيا إبان الحملة العسكرية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس آنذاك.

من جانبه، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لرئاسة خالد المشري، تصريحات وزيرة الخارجية، قائلا إنه “ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها” .

وأكد المجلس، وهو مجلس استشاري يتمركز في طرابلس، “على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.

وقال المجلس إنه “بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة”.

ووصف حزب العدالة والبناء الليبي، القريب من جماعة الإخوان المسلمين، دعوة وزيرة الخارجية الليبية لانسحاب القوات التركية بأنه “أمر يثير للاستغراب، وسط استمرار تواجد المرتزقة الروس وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف حفتر”.

وتساءلت سميرة العزابي، الناطقة الرسمية للحزب: “ألا تدرك السيدة وزيرة الخارجية أن القوات التركية… ليست قوات مرتزقة؟”

وأضافت العزابي أنه “حسب خارطة الطريق التي جاءت بالحكومة، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وأن البت فيها من صلاحيات السلطة ستنبثق من الانتخابات القادمة”.

ونجلاء المنقوش هي أول سيدة تشغل منصب وزير الخارجية في ليبيا، ضمن الحكومة التي اختارها ملتقى الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تدير الحكومة الانتقالية، المختارة في فبراير/شباط الماضي، البلاد حتى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.