وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
رغم مضي نحو شهرين على أحداث ما عرف بقضية “الفتنة” إعلاميا، لم يصدر أي قرار رسمي بأحالة الملف إلى المحكمة، لبدء محاكمة المعتقلين الرئيسيين فيها، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وفقا لتأكيدات المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن عوض الله، محمد عفيف.
وقال عفيف، في تصريحات حول آخر مستجدات القضية الاثنين، إنه لم يصدر أي قرار باﻹحالة إلى محكمة أمن الدولة للان، وأن احتمالات صدور قرار بالاحالة من عدمه واردة جميعها، مشيرا إلى أن هذا النوع من القضايا قد يستغرق أشهرا ضمن مرحلة التحقيق، نافيا أن يكون قد تم تحديد موعد لبدء المحاكمة للان.
القضية التي عادت إلى واجهة اﻹعلام الأردني خلال اﻷيام الماضية عبر مقالات كتاب أعمدة، أثارتها أيضا صحف اجنبية عبر نشر تقارير استندت فيه إلى تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية رصدت عبر أجهزة تنّصت تتعلق بطلب “مبايعة” اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غيرالشقيق للملك عبدالله الثاني، مدعية إنها تعتبر أدلة “رئيسية” ضد كل من عوض الله وبن زيد، أجرتها شخصيات عشائرية وضباط عسكريون متقاعدون دعما للأمير.
لكن المحامي عفيف،أكد في حديثه أنه “لم يستمع إلى تلك التسجيلات أو يطلّع عليها إن وجدت”، وأن أية اتصالات مشابهة تستخدم كأدلة في أية قضية عموما، ترافقها تساؤلات فيما إذا “كانت قد سّجلت بطرق قانونية ومشروعة أم لا، وفيما إذا كانت هذه الاتصالات هي “تسجيلات صحيحة أم لا أيضا”، على حد تعبيره.
وبين عفيف، وهو رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة اﻷردنية العسكرية لسنوات،أنه في حال وجود مثل هذه التسجيلات لدى جهات التحقيق، فإنه لا يسمح للمحامي قانونيا بالاستماع لها أو الاطلاع عليها “أثناء مرحلة التحقيق”.
وأضاف عفيف: “أنا كمحام لدي الحق بالاطلاع على أقوال موكلي في محاضر التحقيق سواء لدى المدعي العام أو المحقق، وهو ماجرى”.
وفي تعليقه عن تأخر إحالة القضية إلى المحكمة، قال إنه لا يوجد تأخير بالعموم، وأن هذا النوع من القضايا قد يستغرق عدة أشهر.
وبحسب عفيف، فإن هيئة للدفاع قد شكّلت من عدد من المحامين للدفاع عن عوض الله برئاسته، متحفظا على الكشف عن هوية أعضائها، ونوه إلى أن الهيئة قد ينضم لها آخرين.
وكان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني، قد وجه في 22 إبريل نيسان المنصرم، المسؤولين المعنيين في البلاد، إلى اتخاذ الاليات القانونية المناسبة، للإفراج عن الموقوفين في قضية “الفتنة”، إذ شمل الافراج لاحقا عن 16 موقوفا في القضية باستثناء عوض الله وبن زيد، بقرار مننيابة محكمة أمن الدولة اﻷردنية، إثر مناشدات عشائرية للصفح عن الموقوفين.
