في ضربة للمعارضة قبل الانتخابات.. محكمة روسية تصنف جماعات نافالني بأنها “متطرفة”

قضت محكمة في موسكو، الأربعاء، بأن الحركة السياسية الإقليمية ومؤسسة مكافحة الفساد الخاصة بالمعارض السجين في الكرملين أليكسي نافالني جماعات “متطرفة”، وفقًا لبيان صادر عن الدائرة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو.

واستهدف الحكم مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (FBK)، وهي مجموعة مسؤولة عن التحقيقات في الفساد في روسيا. وتُعرف بتحقيقاتها التي تمت مشاهدتها على نطاق واسع في يناير/ كانون الثاني حول ما زعمت أنه قصر يملكه بوتين بالقرب من البحر الأسود. وحشدت مكاتب نافالني السياسية الإقليمية في جميع أنحاء البلاد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في الماضي.

وتمت تصفية المجموعة وسيتم نقل ممتلكاتها إلى ملكية الاتحاد الروسي بموجب قرار المحكمة. وتم حظر أنشطة المكاتب السياسية الإقليمية التابعة لنافالني في جميع أنحاء روسيا.

وحسب بيان محكمة موسكو فإن “القرار يخضع للتنفيذ الفوري من حيث إنهاء أنشطة هذه المنظمات”.

بدأت جلسة المحكمة في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء، واستمرت أكثر من 12 ساعة وعُقدت خلف أبواب مغلقة حيث تم تصنيف مواد المحكمة على أنها “سرية”.

ولم يشارك نافالني نفسه، على الرغم من طلبه الانضمام إلى الجلسة، بحسب منشور على انستغرام من ناقد الكرملين السجين، نُشر بعد إعلان قرار المحكمة. وقال أنصار نافالني عبر تويتر إن القاضي الذي حكم في قضية اليوم رفض استدعاء نافالني كشاهد، قائلين إن حقوقه لم تتأثر بالإجراءات.

وقال منشور نافالني عبر انستغرام: “جرت العملية خلف أبواب مغلقة، وأنا شخصياً لم أشارك فيها على الرغم من أننا طلبنا ذلك، لم تتم دعوتي حتى”.

وأضاف: “نحن لسنا اسمًا، ولسنا قطعة من الورق أو مكتبًا… سنكتشف الآن كل شيء. سوف نتغير. سوف نتطور. سوف نتكيف. لكننا لن نتراجع عن أهدافنا وأفكارنا. هذا بلدنا وليس لدينا غيره”.

وسيكون لتحرك المحكمة الروسية عواقب وخيمة على فريق وأنصار نافالني الذين يتعرضون بالفعل لضغوط من مداهمات واعتقالات الشرطة الذين سيتم منعهم الآن من الترشح في الانتخابات الروسية المقبلة في سبتمبر/ أيلول، بعد التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة يمنع أعضاء الجماعات المتطرفة من الترشح لمنصب.

وقال محامو الفريق 29، وهي مجموعة متخصصة في قضايا الحقوق المدنية البارزة وحرية التعبير في روسيا، التي مثلت مجموعات نافالني في هذه القضية، في بيان مساء الأربعاء إنهم سيستأنفون على القرار.

ومُنعت المنظمات من نشر أي معلومات وإجراء معاملات مالية وكذلك المشاركة في الانتخابات وتنظيم الإجراءات، وفقا للبيان الصادر عن الفريق 29.

وبدأ مكتب المدعي العام في موسكو الدعوى ضد منظمات نافالني في أبريل/ نيسان، حيث رفع دعوى قضائية تسعى إلى تصنيف منظماته على أنها “متطرفة”. تم حل المكاتب السياسية الإقليمية لنافالني من قبل فريقه في أواخر الشهر نفسه تحسبا لقرار اليوم.

وفي بيان بعد جلسة الأربعاء، قال المدعي العام إن قرار المحكمة “قانوني ومعقول”.

وتعهد نافالني وفريقه بمواصلة جهودهم لتنفيذ التغيير السياسي في روسيا. في منشور على انستغرام تمت مشاركته بعد جلسة الاستماع، شجع نافالني استراتيجية “التصويت الذكي” التي تحث الروس على التصويت تكتيكيًا لدعم مرشح واحد في أي بطاقة اقتراع أكثر قدرة على عزل شاغل منصب من حزب روسيا الموحدة – الحزب الحاكم.