وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته ، إنها رصدت أدلة جديدة على انتهاكات مروّعة – من بينها العنف الجنسي – ضد المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، بعد فشل محاولتهم عبور البحر المتوسط.
وأضافت المنظمة، في التقرير المعنون “لن يبحث عنك أحد”، أن “الأشخاص الذين اعتُرض سبيلهم في البحر يتم اقتيادهم فوراً إلى الاحتجاز التعسفي، ويتعرضون على نحو ممنهج للتعذيب، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وغيرها من أشكال الاستغلال، مع الإفلات التام للجناة من العقاب”.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التقرير يسلط الضوء على التواطؤ الأوروبي المستمر.
ودعت المنظمة الدول الأوروبية إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود، فيما شددت على ضرورة تفكيك مراكز احتجاز المهاجرين.
وأورد التقرير تفاصيل تجارب 53 لاجئاً ومهاجراً احتُجزوا سابقاً في مراكز تابعة اسمياً لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 49 منهم احتجزوا مباشرة عقب اعتراض سبيلهم في البحر.
وقال محتجزون سابقون في مركز شارع الزاوية لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس، إن “الحراس اغتصبوا النساء، وأُرغمت بعضهن على ممارسة الجنس مقابل الإفراج عنهن أو حصولهن على أشياء ضرورية مثل الماء النظيف”.
وأشارت إحداهن، واسمها “غريس”، إنها تعرضت للضرب المبّرح بسبب رفضها الاستجابة لطلب من هذا القبيل: قلت لا (للحارس). استخدم بندقية لدفعي إلى الخلف. واستخدم حذاءً عسكرياً جلدياً … (لركلي] على خاصرتي).
وحاولت امرأتان شابتان في نفس المكان الانتحار نتيجة لهذه الانتهاكات، حسب المنظمة.
وذكرت العفو الدولية أن وقائع مشابهة، من بينها عمليات الضرب المبّرح، والعنف الجنسي، والابتزاز، والعمالة القسرية، والأوضاع اللاإنسانية حدثت في سبعة مراكز تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقدّرت العفو الدولية أن أكثر من 7 آلاف شخص أُعيدوا قسرًا إلى مراكز الاحتجاز، في النصف الأول من 2021.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2021، اعترض خفر السواحل الليبي الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي طريق حوالي 15 ألف شخص في عرض البحر وأعادوهم إلى ليبيا، وهو ما يفوق الأرقام المسجلة على مدار العام الماضي، وفقا للمنظمة.
