في أول اعلان رسمي.. رئيس الفريق العراقي المحاور لواشنطن يكشف عن هوية اعضاء فريقه

كشف رئيس الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عبد الكريم هاشم، الاثنين 15-5-2020، لاول مرة عن هوية اعضاء الوفد العراقي الذي ادار الحوار مع الفريق الامريكي في جولته الاولى، مشيرا الى ان الحوار وضع الاتفاقية الاولى عام 2008 كقاعدة اساسية.

وقال هاشم حلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية، “حدث الكثير من اللغط بخصوص رئيس الوفد العراقي المحاور وبقية أعضاء الفريق الذي اجرى الحوار مع الولايات المتحدة، ونحن كنا حينها مشغولين في موضوع مهم هو التحضير للحوار، لذلك لم نخرج للأعلام الا بعد اكمال الجولة الأولى”.

واوضح ان “بيان الجولة الأولى تم التفاوض على جميع نقاطه ونسخته العربية تشبه الإنجليزية حرفياً”، مشيرا الى ان “الولايات المتحدة فاتحت العراق وطلبت منه في نيسان بحث إعادة انتشار القوات الأميركية”.

واضاف ان “رئيس الوفد الأميركي هو الوكيل السياسي للخارجية الأميركي، فيما تشكل الوفد العراقي على مبدئين هما التناظر والاختصاص”.

ولفت بالقول ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، طبق مبدأ التناظر في تسميتي رئيساً للوفد لأنني الوكيل السياسي للخارجية العراقية، وقد استعانينا بأخصائيين في المجالات الأمنية والعسكرية والثقافية والصحية في الوفد المحاور”.

وبين “وضم الفريق العراقي دبلوماسيين من الوزارة، ودائرة أمريكا ممثلة بسفير العراق في واشنطن، وقد استعانينا بكبير مفاوضي العراق السابق محمد الحاج حمود الذي فاوض الولايات المتحدة في الاتفاقية الموقعة عام 2008”.

وقال “اما الفريق الأميركي فكان فيه ممثل من مكتب نائب الرئيس الأميركي وكان نظيره مستشار لرئيس الوزراء”.

وتابع “وكان ممثل اقليم كردستان هو رئيس ديوان رئاسة الاقليم، كما وان هناك ممثلون عن وزارتي الداخلية والدفاع والنفط والكهرباء والتجارة والصحة في الحوار ومن البنك المركزي العراقي ايضا”.

وبخصوص طريقة اجراء اللقاء بين رئيس الوفد العراقي المفاوض ان “اللقاء تم بالفيديو كونفريس رغم انه كان مقرراً ان يكون وجهاً لوجه لكن مشكلة كورونا دفعتنا للخيار الأول”.

ويوم امس، عقد اجتماع بين قادة الاحزاب والرئاسات الثلاث لبحث الحوار الامريكي مع العراق.

وذكر النائب ارشد الصالحي ان “قادة الاحزاب السياسية تعقد اجتماعا مع الرئاسات الثلاثة وممثلي وزارة الخارجية لبحث الحوار العراقي الامريكي والازمة الاقتصادية”.

وأصدرت حكومتا العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة (12 حزيران 2020)، بياناً بشأن الحوار الاستراتيجي الذي تم عقده الخميس الماضي، عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، أنه “استناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية تناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية”.

وأضاف البيان، أن “البلدين جددا تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691)والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية”.

وتابع البيان: “فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة بحثت تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية”.

وأردف، أن “الحكومتين ناقشتا مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية”.

وفيما يخص الجوانب السياسية، وبحسب البيان، أعربت “الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة”.

وجددت الدولتان “تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”.

ولفت البيان إلى أن “الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، أكدت على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي”.

وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه “في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة”.

وأوضح البيان، أن “الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة”.

ونبه إلى أن “حكومة العراق التزمت بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين”.

وبشأن المستوى الثقافي، أوضح البيان، أن “الحكومتين ناقشتا خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق”.

وأكمل، أن “الطرفين جددا تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وبحسب البيان، رحبت “حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية”.

واختتم البيان، أن “الحكومتين تتطلعان إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز”.