ألقت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية الضوء على قضية الناشطة سلمى الشهاب ومزاعم صدور حكم بالسجن ضدها لـ34 عاما.
ونقلت المفوضية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، الاثنين، المزاعم التي استندت فيها إلى تقارير إعلامية نشرتها صحيفة الغارديان ومنظمة القسط، ذاكرة: “سُجنت سلمى الشهاب بسبب نشاطها في مجال حقوق المرأة المعارض للأنظمة الدينية التي تفرضها الدولة وكذلك هويتها الدينية”.
وتابعت المفوضية: “في 15 يناير / كانون الثاني 2021، اعتقلت السلطات الشهاب، وهي شيعية وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بينما كانت في إجازة بالمملكة العربية السعودية. استُهدفت الشهاب بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم حقوق المرأة والتضامن مع نشطاء حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول، التي اعتقلت لمعارضتها نظام الوصاية على أسس دينية. وبحسب ما ورد اتهمت الشهاب بـ’تقديم العون لمن يسعون إلى الإخلال بالنظام العام والنيل من سلامة الجمهور واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة على موقع تويتر‘”.
وأضافت المفوضية في تقريرها: “في يوم غير محدد عام 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الشهاب بالسجن 6 سنوات.. وفي 9 أغسطس / آب 2022، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الشهاب بالسجن 34 عامًا، تلاها حظر سفر لمدة 34 عامًا، بموجب أقسام مختلفة من قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد.