وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
اقتحم عسكريون متقاعدون الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة في العاصمة بيروت، الاثنين، تزامنا مع جلسة مناقشة بنود مشروع موازنة عام 2022.
وقعت احتكاكات بين قوى الأمن اللبنانية والعسكريين المتقاعدين المحتجين على بنود في الموازنة التي قالوا إنها لا تلبي تعويضاتهم المأمولة.
وخرج النائب جميل السيد من مجلس النواب لمحاولة تهدئة المحتجين، قائلا لهم: “نحن نحاول في الداخل أخذ شئ من الحقوق، والوصول إلى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. هدفنا جميعا تحصيل الحقوق”.
وقال: “نعطي مهلة 10 أيام لحكومة الرئيس (نجيب) ميقاتي والمجلس… يا بيعملوا الصح يا منرجع متل ما كان وأسوأ”، حسب قناة “الجديد”.
وعاد الهدوء إلى ساحة النجمة، بعد التوصل إلى تشكيل وفد من العسكريين المتقاعدين لإجراء مفاوضات مع مجلس النواب بشأن مطالبهم.
حسب قناة “الجديد”، يطالب المحتجون بوقف “التمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه”، ورفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود، وإلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، وتأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.
نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن العميد المتقاعد جورج نادر، المشارك في الاحتجاج، مطالبته بـ”ضرورة إعادة النظر بالموازنة وإنصاف العسكريين لأنهم أصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون إدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة”.
مثله، قال النائب السابق شامل روكز، “إن أوضاع العسكريين سيئة. أطالب بإعادة النظر في الموازنة وإنصاف العسكريين كسائر الموظفين في الدولة”.
وصف بعض نواب البرلمان مشروع الموازنة الذي يتم مناقشته في البرلمان بأنها “موازنة المسخرة”، حسب تعبير النائب إلياس حنكش، الذي غرد بصورة لجلسة البرلمان اليوم.
وقال رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، إن الموازنة “عبارة عن مواد وهمية، وهي بمثابة عملية انتحار جماعية وتشريع التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي”، واصفًا إياها بـ”المهزلة”، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف الجميل، في تصريحٍ له على هامش الجلسة: “بدلا من القيام بالإصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد نضيع وقتنا ذبالهروب إلى الأمام”، مؤكدًا أن “كل الإيرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية لأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملية وارتفاع حجم التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية”.
في المقابل، اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، النائب جورج بوشكيان، الموازنة الحالية من شأنها تحفيز الصناعة ودهم التصدير، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
يخوض لبنان مفاوضات ماراثونية مع صندوق البنك الدولي منذ 5 شهور، آخرها قبل أيام، أملا في البحث عن الحصول على مساعدات مالية للتعافي من الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب البلاد منذ 2019. تقول تقارير إن تأخر الوصول إلى اتفاق نهائي سببه بطء إقرار الحكومة للإصلاحات المطلوبة.
