وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
كلف مجلس الوزراء السعودي وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يوما.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوضع خطة زمنية لإلزام الجهات التي شملها القرار بتركيب كاميرات مراقبة.
وأشارت القناة الرسمية السعودية إلى أنه يحق لوزارة الداخلية وأمن الدولة “مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخ منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن”.
ومن المقرر أن يُصدر وزير الداخلية لائحة نظام خلال 180 يوما ليدخل القرار حيز التنفيذ في المدة نفسها.
من جانبه، أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية أن الكاميرات الأمنية لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد في منازلهم أو المثبتة في المجمعات السكنية الخاصة.
وأكد المركز أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”، حسب قوله.
ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.
