وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
ردت حكومة البحرين على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومعهد “البحرين للحقوق والديمقراطية”، الصادر الاثنين، بشأن وقوع “انتهاكات”، تشمل الحصول على اعترافات تحت التعذيب، بحق 8 أشخاص من أصل 26 ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام.
وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية، في تعقيب عبر البريد الإلكتروني إن “نظام العدالة الجنائية في المملكة يعمل بموجب امتثال كامل بالقانون الدولي. ومبادىء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في محاكمة عادلة، منصوص عليها في دستور البلاد والأجهزة التشريعية”.
كان تقرير هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ذكر أن “المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة”.
وقالت المنظمة في التقرير، الذي حمل عنوان “أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية”، إنها قد وجدت “انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا 8 رجال”.
بينما قال المتحدث باسم الحكومة البحرينية إن “جميع النزلاء في مراكز الاحتجاز بالمملكة يتمتعون بحقوقهم القانونية المكفولة، ويمنكهم متابعة الإجراءات وفقا لحقوقهم والإجراءات القانونية بالمملكة”.
وأضاف أن الحكومة تتبع سياسة عدم التسامح مع إساءة المعاملة، وأنه يتم التفتيش والتحقيق بشكل كامل في هذه المزاعم من قبل الهيئات المستقلة، مثل مكتب النائب العام ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
