وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
صادق البرلمان التركي، الخميس، على مقترح يقضي بإصدار أحكام سجن على نشر معلومات مضللة، رغم الانتقادات العنيفة من قبل منظمات تُعنى بحرية الإعلام والصحافة.
ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن تثبت إدانته بنشر معلومات “مضللة وأخبارا كاذبة” عن قصد، بهدف زرع الرعب والقلق وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وزعزعة النظام العام والصحة العامة في المجتعم التركي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية.
وأثناء جلسة البرلمان لمناقشة القرار الأربعاء، حطم المشرع التركي، بوراك إرباي، هاتفه بمطرقة، تعبيرا عن احتجاجه، وقال: “إذا مر القانون بإمكانكم تحطيم هواتفكم ورميها بعيدا، لن تكونوا بحاجتها بعد الآن”، حسب قوله.
وقالت سارة كلارك، مديرة شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة “Article 19” المختصة بشؤون حقوق الإنسان والتي تُركز على حرية التعبير: “إجمالا، يُمثل القرار الجديد فصلا قاسيا جديدا قبل انتخابات 2023 عبر زيادة الأسلحة في ترسانة الحكومة لتعزيز الرقابة وتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المستقلة”.
وقالت المنظمة: “مع فرض عقوبات شديدة على شركات التكنولوجيا لعدم امتثالها لطلبات إزالة المحتوى وبيانات المستخدم، سيجبر القانون شركات التكنولوجيا على القبول بنظام رقابة شبه كامل”، حسب قولها.
وأضافت “Article 19” بالقول إن التشريع الجديد ، الذي يحتوي على أربعين مادة جديدة لتعديل قانون الإنترنت وقانون الصحافة وقانون العقوبات التركي، تم تمريره بعد اقتراح من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جانبها، قالت مساعدة مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في أوروبا وآسيا الوسطى، إيما سنكلير ويب: “يشدد القانون الجديد سيطرة الحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إخضاع شركات التكنولوجيا مثل Twitter و Facebook لضغوط هائلة للامتثال للرقابة الحكومية والتحقيقات الجنائية مع المستخدمين”، حسب قولها.
