ردت وزارة الخارجية الإيرانية على مجلس حقوق الإنسان قائلة إنها تعتبر تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين امرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة لها في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، حيث قالت إن “وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية تدين بشدة الاجراء المناهض لإيران من جانب عدد قليل من الدول الغربية بفرض قرار مناهض لإيران على مجلس حقوق الإنسان. من المؤسف للغاية أن مجلس حقوق الإنسان قد أسيء استخدامه مرة أخرى لتوفير مصالح قلة من البلدان على المدى القصير”.
وتابعت: “وزارة الخارجية، اذ تعرب مرة أخرى عن أسفها لوفاة مهسا أميني المريرة، تذكر أنه بوفاة السيدة أميني، فإن جميع كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية من منظور إنساني والالتزام الحقيقي بحقوق الإنسان المتجذرة في التعاليم الدينية والقانون، اتخذوا الأسس التقدمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثقافة الحضارية الإيرانية نهجًا مسؤولاً فيما يتعلق بهذا الحادث المؤسف ، والحكومة ، من خلال تشكيل لجان تحقيق متعددة ومتكاملة من قبل المؤسسات القانونية ذات الصلة ، قدمت بشفافية جميع مراحل هذه الحادثة ونتائج التحقيقات للرأي العام”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا عقب جلسة مجلس حقوق الإنسان قالت فيه: ” تناولت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم وضع حقوق الإنسان المتدهور في إيران، مع التركيز بشكل خاص ومناسب على أعمال القمع والعنف الوحشية التي يمارسها النظام ضد النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات. لقد خاطر آلاف من الإيرانيين الشجعان بحياتهم وحريتهم للاحتجاج ضد سجل النظام الطويل من القمع والعنف بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل ما يسمى بـ’شرطة الأخلاق‘ الإيرانية، ورد النظام على المتظاهرين السلميين بقمع لا يرحم، بما في ذلك رده الفتاك يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة مهاباد والاعتقالات الجماعية، بما في ذلك احتجاز الصحفيين، واستخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين السلميين. تواصل الولايات المتحدة دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي ونكرر دعوتنا للنظام حتى يكف عن حملته القمعية القاسية على الفور ويوقف أعمال العنف ضد النساء والفتيات”.
وتابعت الخارجية الأمريكية: “يلعب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورا حاسما لناحية لفت الانتباه الدولي إلى أزمات حقوق الإنسان على غرار الأزمة في إيران والتحقيق فيها وإنشاء آليات مساءلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة والرد عليها. لا تترك جلسة اليوم أدنى شك لناحية إدراك أعضاء مجلس حقوق الإنسان لخطورة الوضع في إيران وستساعد بعثة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها اليوم في ضمان تحديد هوية المنخرطين في أعمال القمع العنيف المستمر ضد الشعب الإيراني وتوثيق أفعالهم”.
ولفتت إلى أنه “من المهم أيضا أن يعمل المجتمع الدولي معا لضمان عدم لعب إيران أي دور في الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى المكلفة بحماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها. وقد أشارت نائبة الرئيس هاريس مؤخرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة”.