وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
رحلة أنور إبراهيم السياسية تكونت عبر عقود من الزمن، تحول الطالب الشاب من رمز للديمقراطية إلى زعيم بلاده بعد فترتين قضاهما في السجن، والآن وبعمر 75 عامًا، حقق حلمه أخيرا بأن يصبح رئيس الوزراء العاشر لماليزيا.
وفي كلماته الأولى بعد أداء اليمين يوم الخميس، أوضح إبراهيم أنه لا ينوي الخوض في انقسامات الماضي، ولكن التركيز على المستقبل مع حكومة تضم خصومه السياسيين السابقين.
ولد أنور في 10 أغسطس/ اب 1947 في جزيرة بينانغ، وبدأ حياته السياسية كطالب ناشط يقود مجموعات شبابية مسلمة في كوالالمبور. تم القبض عليه في وقت ما بسبب دوره في قيادة المظاهرات ضد الفقر والجوع في الريف.
وبعد سنوات، فاجأ الكثيرين من خلال اقتحام الساحة السياسة، والانضمام إلى الحزب الوطني الماليزي UMNO (المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة) بقيادة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد (الرجل الذي كان مُعلم أنور ولاحقا خصمه).
كان صعود أنور داخل الحزب سريعًا وسرعان ما تم ترقيته إلى مناصب وزارية مختلفة رفيعة المستوى، ليصبح نائبًا لرئيس الوزراء في عام 1993، وكان في هذه المرحلة من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف مهاتير، لكن الرجلين دخلا في خلاف حول قضايا من بينها الفساد والاقتصاد.
ازدادت التوترات مع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 التي ضربت البلاد وفي عام 1998 تم طرد أنور من حكومة مهاتير وطرد من حزب UMNO، ليقوم بعدها بقيادة الاحتجاجات العامة ضد مهاتير – وهي الخطوة التي كانت إيذانا ببدء حركة جديدة مؤيدة للديمقراطية، وفي نفس العام، ألقي القبض عليه واحتجازه دون محاكمة، ووجهت إليه تهم منها تهمة الفساد.
إبراهيم لطالما نفى بشدة الاتهامات، مدعيا أنها ذات دوافع سياسية، لكن ذلك لم يمنعها من التأثير على مسيرته السياسية منذ ذلك الحين.
