تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدلى به القاضي الأمريكي، جون بيتس، الناظر بالدعوى التي رفعتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز (خطيبة خاشقجي يوم مقتله) ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال القاضي إنه على الرغم من “عدم ارتياحه”، أخبرت الحكومة الأمريكية محكمة واشنطن أن الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة لأنه يشغل منصب رئيس الوزراء وبالتالي “يحق له الحصول على حصانة بصفته رئيس دولة”، ذاكرا في مذكرة أن شعوره بعدم الارتياح “لم يكن فقط بسبب تورط الأمير في مقتل خاشقجي، ولكن أيضًا بسبب توقيت تعيينه رئيسًا للوزراء في المملكة العربية السعودية”.

وأشار القاضي إلى “التوقيت المشبوه” لتعيين الأمير وحجة المدعين بأنه حتى الآن، كان الملك وحده هو رئيس الوزراء، وقال إن صدور هذا الأمر الملكي “لم يكن مدفوعًا بالرغبة في أن يكون محمد بن سلمان رئيسًا للحكومة، ولكن بدلا من ذلك لحمايته من المسؤولية المحتملة في هذه القضية”.

ويذكر أنه تم تعيين الأمير بن سلمان رئيسًا للوزراء، في أواخر سبتمبر/ أيلول في ما اعتبره المراقبون حيلة لتأمين حصوله على حصانة كرئيس الحكومة في الدعوى القضائية التي رفعتها جنكيز.