وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت عائلة الناشط الفلسطيني الراحل، نزار بنات، الخميس، أنها رفعت قضية “جرائم حرب وتعذيب” ضد السلطة الفلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتوفي نزار بنات، وهو منتقد معروف للسلطة الفلسطينية ولديه عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو داخل الحجز التابع للشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية في يونيو /حزيران 2021. وأثار موته احتجاجات حاشدة وإدانة غاضبة ضد السلطة الفلسطينية من قبل شخصيات بارزة في الضفة الغربية وخارجها.
وقال غسان خليل محمد بنات، شقيق نزار بنات في بيان من لاهاي، إن الأسرة شعرت بالحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل “إجراء تحقيق غير مسيس ومحاكمة المجرمين”.
وأضاف أنه “عندما تم اغتيال شقيقي، كان يصبح من أبرز المعارضين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، بمجرد أن قال الحقيقة حول هذا النظام الفاسد والسلطوي. والطريقة التي قتلوه بها، ومحاولتهم الإفلات، تعكس مستوى الإفلات من العقاب والفساد الأخلاقي الذي يعاني منه هذا النظام”.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد أدانت 14 ضابطا بعد موت نزار بنات، في حين قالت عائلته إن الضباط المدانين من “الرتب المتدنية” وإن المحاكمة “هزلية”، حيث لم يتم استجواب أي ضابط كبير.
وبدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن إجراء التحقيق والمحاكمة أمام محكمة عسكرية، وليس أمام محكمة مدنية، يعد انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان. ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة بنات، وصفت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، المحاكمة العسكرية بأنها “ستار لحماية الرتب الأعلى”.
وقال محامي الأسرة هاكان كاموز، الخميس، إن القضية هي المرة الأولى التي يقدم فيها طرف فلسطيني، دعوى ضد السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المحامي في بيان: “السلطة الفلسطينية طرف في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015، ومع ذلك، فقد تم اعتبارها للحماية من جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين”. وأضاف: “للأسف تحت قيادة محمود عباس، أصبحت السلطة الفلسطينية مستبدا آخر ضد الشعب الفلسطيني، مثل إسرائيل تماما”. وتابع بالقول إن “نزار بنات قُتل لأنه سلط الضوء على فساد هذا النظام وعنفه، نحن نسعى لتحقيق العدالة له ولأسرته، وللشعب الفلسطيني بأسره”.
