الأردن.. غضب عام إثر مقتل مسؤول أمني.. وتوعد رسمي “للخارجين عن القانون”

– أطلقت الحكومة الأردنية، مساء الجمعة، عدة رسائل تحذيرية للتصدي لما قالت إنه “أي أعمال عنف محتملة في مناطق المملكة”، على خلفية تطورات الاحتجاجات في مدينة معان الجنوبية، الخميس.

وأكدت الحكومة سعيها المتواصل للقبض على قاتل نائب مدير شرطة معان عبدالرزاق الدلابيح الذي قضى فجرا برصاص حي، وأعلنت عشيرة الضحية منح الحكومة مهلة مدتها 3 أيام ونصف اليوم للكشف عن هوية القاتل.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بيت عزاء الدلابيح بعد تشييعه عقب صلاة الجمعة بمشاركة الآلاف، وقال إنه “لن يهدأ له بال حتى ينال المجرم عقابه”، مشددا على أن “كل من يرفع سلاحه بوجه الدولة سيتم التعامل معه بحزم”، فيما كانت عشيرة الضحية قد رفضت أيضا استقبال أي مسؤول حكومي أو أي عضو في مجلسي الأعيان والنواب.

وفي مؤتمر صحفي عقده وزيرا الداخلية والاتصال الحكومي إضافة إلى مدير الأمن العام قبل زيارة الملك بوقت قصير، صدرت تأكيدات رسمية على “التعامل بالقوة المناسبة مع أي أعمال عنف قادمة، وتعزيز تواجد القوات الأمنية في أي بقعة مع تحذير المواطنين من الخلط بين المطالب السلمية وأعمال العنف”.

وبدأت قطاعات عمالية متفرقة إضرابات متقطعة منذ 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري شملت ميناء العقبة، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات خاصة مادة الديزل ( السولار)، وارتفاع كلف الشحن نتيجة لذلك.

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية إن “اليوم ليس كالبارحة”، مشددا على أنه “لن يسمح باستغلال الاحتجاجات السلمية لأخذ الدولة باتجاه العنف والإضرار بأمن الدولة نحو مآلات صعبة إذا حصلت سيكون النهوض منها صعبا”، على حد تعبيره، فيما أشار إلى أن خسائر الإضراب “كبيرة ولم يتم حصرها”.

وفي رده على سؤال لموقع CNN بالعربية، حول كيفية تعامل الحكومة مع مهلة عشيرة الضحية، قال الوزير إن “أجهزة الأمن العام تسعى لضبط القاتل اليوم قبل يوم غد، وإن كل الأجهزة الأمنية التي تقع تحت قدرة الأمن العام ستستخدم في هذا الواجب”، وأضاف أن “قبيلة بني حسن لها كل الحق في أن تطلب معرفة قاتل ابنها وأن الأجهزة استجابت منذ اللحظة الأولى لذلك والتحقيقات جارية، وأنه سيتم إطلاع الجميع على نتائجها”.

وأكد المسؤول الحكومي أن تخفيض أسعار المحروقات “ليس ممكنا”، وأن الحكومة بالرغم من ذلك لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات للتخفيف عن الشرائح المتضررة، قائلا إن الأمن العام تعامل مع الوقفات الاحتجاجية “بانضباطية” ولم يتم التعرض لها، وإن الأيام الماضية شهدت تطورا كبيرا في أعمال العنف انتهت بمقتل الدلابيح وإصابة عدد من رجال الأمن.

ولم تقرر حكومة بشر الخصاونة الحالية للآن، وقف العمل بقانون الدفاع الأردني الساري التطبيق في البلاد منذ مارس/ آذار 2020، إذ أعلنت حكومة عمر الرزاز آنذاك عن تفعيله لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

من جهته، كشف مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة عن وقوع 49 إصابة بين رجال الأمن العام، والاعتداء على نحو 70 آلية عسكرية، وعلى أكثر من 90 آلية لمواطنين، وأنه تم إطلاق العيارات النارية على رجال الشرطة من “المخربين”، وكان موجها بشكل مباشر، وأن سياسة التدرّج في الإجراءات هي المعتمدة للتعامل مع أحداث الشغب.

ومع تأكيد اللواء المعايطة على حق التعبير السلمي، قال إن الإضراب والمطالبات المتعلقة بأسعار المشتقات النفطية، قد “انحرفت في يومها الثالث عن مسارها وأخذت أشكالا مغايرة مثل قطع الطرق وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وتعطيل مناحي الحياة خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، حتى وصل الحد إلى استخدام إطلاق النار وإغلاق الطرق”.

وربط المعايطة بين أعمال الشغب وتعطيلها لما قال إنه، واجبات مكافحة الجريمة وخاصة مكافحة المخدرّات، حيث تشن أجهزة الأمن العام حملة منظمّة ضد تجار المخدرات في كل أنحاء المملكة.

وقال: “واجب مكافحة الجريمة أصبح إلى حد ما معطلا لجزء من كوادرنا وأن تنصرف عن واجبها في مكافحة المخدّرات”، معلنا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على “تمشيط كل منطقة أصبحت تشكل حياة مقلقة لأبنائها أو تعطل حياة المواطنين”.

أما فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي، فتحدث من جهته عن مبررات الوقف المؤقت لعمل تطبيق “تيك توك”، مرجعا ذلك إلى “الترويج لدعوات التحريض على القتل والعنف وأن وحدة الجرائم الالكترونية في الأمن العام، رصدت كما كبيرا من الفيديوهات المزورة والمحرضّة على العنف”.

وأكد الشبول أن الحكومة تراقب دعوات التحريض الميدانية على العنف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن تلك الدعوات “ستواجه بالقانون”.