وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قالت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، إن إثيوبيا مستمرة في التمسك بمواقفها المتشددة فيما يتعلق بالأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاق حول سد النهضة، مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المستمرة لليوم السادس على التوالي، بحسب بيان وزارة الري والموارد المائية المصرية.
وتواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوفد المصري رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في المسارين الفني والقانوني، و”خاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل”، بالإضافة الى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، مع التأكيد على عدم المساس بالاتفاقيات القائمة، وآلية فض النزاعات، والتي “رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات الى الآن”، حسبما ورد في بيان الحكومة المصرية.
وأضاف البيان المصري، أنه “في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية، فإن ذلك يقلل من فرص التوصل الى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر”.
وأوضحت وزارة الري المصرية، أن المراقبين طرحوا بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.
وفى نهاية الاجتماع، مساء الأربعاء، تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض الخميس 9 يوليو تموز الجاري، تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.
