وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح قانون لفرض عقوبة الإعدام على “الإرهابيين”، حسبما قال بيان مشترك لرئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وتعد موافقة الحكومة ليست سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا.
وربط بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية القومي، موافقة يوم الأحد، بإطلاق النار على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال بن غفير: “في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
وقال بيان نتنياهو وبن غفير إن القانون سيمنح المحاكم سلطة “فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على أسس قومية ضد مواطني إسرائيل”.
وهو رسمياً مشروع قانون برعاية بن غفير أكثر من كونه تشريع تدعمه الحكومة.
بعد تصويت أولي في الكنيست، أو البرلمان، سيناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي صياغة مشروع القانون التالي، وبعد ذلك سينتقل إلى مرحلة اللجنة. إذا اجتاز المشروع مرحلة اللجنة، فسيتطلب الأمر ثلاث قراءات للكنيست ليصبح قانونًا.
كانت هناك تحركات سابقة لتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين في عامي 2016 و 2018، وفقًا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، لكنها لم تصبح قانونًا.
