وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وجه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية بأن لديها 30 يوما لإزالة تطبيق “تيك توك” للفيديوهات القصيرة من جميع الأجهزة الحكومية.
وكتب شالاندا يونغ، مدير مكتب الإدارة والميزانية، في التوجيه الصادر، الإثنين، أنه يجب على جميع الوكالات التنفيذية، وتلك التي تتعاقد معها، حذف أي تطبيق من تيك توك أو من شركتها الأم “بايت دانس” ByteDance، في غضون 30 يومًا من صدور الإشعار، مع استثناءات قليلة.
وأضاف التوجيه: “في غضون 90 يوما، يجب على الوكالات أن تدرج في العقود أن تطبيق الفيديو القصير لا يمكن استخدامه على الأجهزة، ويجب أن تلغي أي عقود تستلزم استخدام التطبيق”.
وستجعل المذكرة الصادرة عن إدارة بايدن السلطة التنفيذية والمتعاقدين معها يمتثلون لمشروع قانون تم تمريره في نهاية العام الماضي، يطالب الوكالات الفيدرالية بالتخلي عن “تيك توك”، المملوك لشركة ByteDance الصينية. ويمثل هذا أحدث جهد لتضييق الخناق على التطبيق وسط مخاوف أمنية متجددة بشأن بيانات مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة من أنها قد تجد طريقها إلى الحكومة الصينية.
وانتقل مشروع القانون سريعا في الكونغرس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتحدث رويترز لأول مرة عن التوجيه.
وأثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تضغط على ByteDance لتسليم المعلومات التي تم جمعها من المستخدمين، والتي يمكن استخدامها لأغراض استخباراتية أو لنشر معلومات مضللة.
وكما ذكر في وقت سابق، قال خبراء أمنيون مستقلون إن هذا النوع من الوصول للبيانات محتمل، على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث بهذا الصدد، حتى الآن.
وقال بروك أوبيرويتر، المتحدث باسم تيك توك، في بيان: “تم تمرير حظر تيك توك على الأجهزة الفيدرالية في ديسمبر/ كانون الأول، دون أي مداولات، وللأسف كان هذا النهج بمثابة مخطط لحكومات أخرى”، مضيفًا: “نأمل عندما يتعلق الأمر بمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك خارج الأجهزة الحكومية، أن يستكشف الكونغرس الحلول التي لن يكون لها تأثير في فرض الرقابة على أصوات ملايين الأمريكيين”.
وأعلنت كندا أيضًا أنها ستحظر التطبيق على الأجهزة الحكومية بدءًا من الثلاثاء، وأصدرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي حظرا للتطبيق على الأجهزة الرسمية، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
وحظرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أيضا تطبيق تيك توك جزئيًا أو كليًا على أجهزة موظفي الحكومة، وأعلن مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق أنه قيد التطبيق على الأجهزة الإلكترونية التي يديرها.
