استثنت وزارة التربية الكويتية، مساء السبت، أبناء الكويتيات والخليجين المقيمين بصورة غير قانونية من خطة الإحلال التي تتبعها الوزارة تماشيا مع “تكويت” الوظائف بالوزارة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الكويتية أحمد الوهيدة في بيان صحفي، إن “وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني شدد على ضرورة إعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، واستثناؤهم من أي قرارات إنهاء الخدمة”، حسبما نقلت (كونا).
وأضاف المسؤول الكويتي أن “الجهات المختصة في الوزارة حرصت حين تم اختيار أسماء المعلمين الوافدين المشمولين بخطة الإحلال ألا يكون بينهم أي معلم من الفئات المستثناة”.
وأوضح الوهيدة أن “عملية الاختيار تمت وفق البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بقطاع التعليم العام، وأنه بسبب تسجيل بيانات الهيئة التعليمية بجنسية المعلم، تم إدراج بعض أسماء أبناء الكويتيات ضمن الأسماء المشمولة بالإحلال”، موضحا أنه “في حال ورود اسم أحد المعلمين من أبناء الكويتيات ضمن الكشوف يكون بسبب عدم تحديث البيانات لكون أغلبهم يحملون جنسيات محددة، وفي حالة عدم وجود ما يشير إلى كونهم من فئة أبناء الكويتيات تم التعامل معهم على أساس جنسياتهم”، حسب البيان الذي نشرته الوكالة الكويتية.
وأردف قائلا إن “أي معلم من الفئات المستثناة وورد اسمه بالكشوف، يمكنه مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة مصطحبا معه صورة من جنسية الأم وشهادة الميلاد ليتسنى لقطاع التعليم العام إلغاء أسمائهم من تلك الكشوف فورا”، حسب البيان.