أظهرت تعديلات على مشروع قانون متشدد لمكافحة المثلية الجنسية أقر في أوغندا، الثلاثاء، وأدانته جماعات حقوق الإنسان، أنه سيشمل عقوبة الإعدام.
وفقًا لمشروع القانون، يمكن التذرع بعقوبة الإعدام في الحالات التي تنطوي على “المثلية الجنسية المشددة” وهو مصطلح واسع في التشريع يستخدم لوصف الأفعال الجنسية التي تُرتكب دون موافقة أو تحت الإكراه، ضد الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية، من قبل “الجاني المتسلسل”.
وتنص التعديلات التي قدمتها رئيسة الشؤون القانونية والبرلمانية، روبينا رواكوجو على أن “الشخص الذي يرتكب جريمة المثلية الجنسية المشددة يكون عرضة للإعدام عند إدانته”.
وتشمل التعديلات الأخرى في مشروع القانون رفع العقوبة على الذين يُعتبرون ضمن مجتمع “LGBTQI+” من 10 إلى 20 عامًا.
ويذكر أن النشاط الجنسي المثلي غير قانوني بالفعل في أوغندا قبل تمرير مشروع القانون الجديد، وكان يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة.
