وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي ، على إنشاء الحرس الوطني داخل وزارة الأمن القومي.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن تشكيل القوات الأمنية الجديدة في إطار اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيقاف تشريع الإصلاح القضائي بعد احتجاجات حاشدة وإضراب عام وضغوط دولية متزايدة.
وأعلن مجلس الوزراء أن “مسؤوليات – وسيطرة – الحرس الوطني ستتم مناقشتها من قبل لجنة مهنية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية في دولة إسرائيل ومجلس الأمن القومي والوزارات الحكومية ذات الصلة”.
وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال 90 يومًا.
وقال مجلس الوزراء إن الحرس الوطني سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية، بما في ذلك “الاضطرابات التي حدثت خلال عملية حراس الجدران” عندما اندلعت أعمال شغب في بلدات مختلطة يهودية وعربية.
وقال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك في مارس/ آذار إن هذه الخطوة تعتبر “خطوة مجنونة” بسبب السجل الإجرامي الطويل لبن غفير، الذي يتضمن إدانته بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب.
