قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن مصر لا تترك ابناءها في الخارج لافتة إلى أن كافة البدائل مطروحة للدراسة بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة لوكالة الشرق الأوسط ونشرها صفحة الوزارة الرسمية بفيسبوك، حيث أكدت جندي على أن “مصر لا تترك أبناءها بالخارج في ظل وجود تحديات أو مخاطر في أماكن إقامتهم، وتقف دائمًا معهم، وأنه يتم إجراء تقييم بشكل مستمر لأوضاع الجالية المصرية بالسودان وأن كافة البدائل مطروحة للدراسة بما فيها خطة إخلاء عاجلة إذا استلزم الأمر ووفقًا للموقف والمستجدات على الأرض وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة حاليًا”.
وتابعت قائلة إنها “على تواصل مستمر مع عدد كبير من أبنائنا بالسودان، لاسيما الطلاب المتمركزين بالعاصمة الخرطوم، والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف طالب أي حوالي نصف عدد الجالية المصرية هناك”، موضحة أن “عدد الطلاب المتواجدين بالسودان هو أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات هناك؛ نظرًا لمغادرة الكثيرين إلى مصر لقضاء شهر رمضان والأعياد التي تعتبر إجازات رسمية بالسودان.. وأن هناك مجموعات تواصل قد تم إنشاءها فور حدوث حالة الاضطراب بالبلد الشقيق وذلك للتواصل مع جاليتنا والاطمئنان عليهم ومتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل”.
وأضافت أنها على “اتصال دائم بوزارة الخارجية والقطاع الخاص بشؤون السودان، وكذا السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم ورموز الجالية المصرية؛ للمساعدة في حالة نقص طعام أو دواء وتقديم أي شكل من أشكال الدعم للمحتاجين لهذه المواد لاسيما الطلاب المتواجدين في مناطق خطرة، ومن نفد الطعام لديهم”، مشددة على “ضرورة التزام الجالية المصرية بالسودان بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، خاصة في ظل غلق المطارات والحدود”.
وجددت الوزيرة دعوتها للطلاب المصريين بالسودان “بضرورة ملء استمارة لتسجيل بياناتهم لحصرهم وتجهيز كافة الخطط التي تضمن أمنهم وسلامتهم، وكذلك للتنسيق مع الوزارات المعنية لعدم ضياع العام الدراسي وإتاحة بدائل”، لافتة إلى “أهمية تلك الاستمارة الالكترونية، حيث إن هذه المعلومات ستساعد الدولة المصرية في وضع خطط للتعامل مع أي وضع..” مناشدة الطلاب “بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات وعدم التعامل مع أي استمارات يتم نشرها بينهم بخلاف المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة..”
