تواصل إقبال المصريين على شراء سبائك وجنيهات الذهب، لتحقيق أرباح مرتفعة نتيجة وصوله إلى مستويات سعرية تاريخية، إضافة إلى التحوط من الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأدت زيادة الإقبال على شراء السبائك ليصل إلى 80% من إجمالي المسحوبات إلى مطالبة التجار من الحكومة بإعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الرسوم الجمركية على دخول الذهب؛ لزيادة حجم المعروض في السوق، ودعوة المشترين إلى شراء المشغولات الذهبية، وعدم التركيز على السبائك والجنيهات فقط؛ لتلبية الطلب المرتفع، وتضرر التجار من عدم شراء المشغولات مما يؤثر على صناعة الذهب.
وعقدت الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا الأحد، لمناقشة تأثير زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب على المحال، لتوفير “المصنعية”، وهي رسوم إضافية تفرض في حساب جرام الذهب كأجر للصائغ، مما يؤثر سلبًا على صناعة الذهب.
قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب عيار 21 يتراوح سعره بين 2600 إلى 2650 جنيهًا (86.6 دولار) بنسبة زيادة 15% خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك نتيجة الإقبال الكبير على شراء الذهب في مقابل انخفاضً حجم المعروض، وربط ارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل أهمها السعر العالمي، الذي تتابين التوقعات حول وصوله إلى 2500 دولار للأوقية أو انخفاضه لمستوى 2000 دولار.
أضاف ميلاد، في تصريحات ، أن انخفاض حجم المعروض من الذهب، دفع الشعبة للتقدم بمقترح إلى وزارة التموين لإعفاء للمصريين المقيمين في الخارج من الرسوم الجمركية على الذهب في حدود 150 جرامًا مما يؤثر على زيادة المعروض، لافتا أن سعر الذهب محليًا مقارنةً بالخارج نتيجة صعوبات الاستيراد من الذهب، وبالتالي يحقق إعفاء الذهب وفرة في المعروض، وربحية للمصريين القادمين من الخارج.
وأشار هاني ميلاد إلى أن ارتفاع الإقبال لشراء السبائك على حساب المشغولات الذهبية، لاتجاه المواطنين لاستثمار أموالهم في السبائك للحفاظ على قيمة مدخراتهم، والتحوط من انخفاض سعر صرف الجنيه وبالتالي يلجأ للذهب كملاذ آمن، مؤكدًا وجود نمو كبير في حجم السبائك المباعة خلال الستة شهور الماضية وتمثل أكثر من 80% من حجم المسحوبات.
وسبق أن أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن اجتماع مقرر مع شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، لإعداد مقترح لمجلس الوزراء بالسماح للمصريين بالخارج بالدخول بكميات محددة من الذهب دون سداد رسوم جمركية.
وقال رئيس شعبة الذهب إن زيادة الإقبال على شراء السبائك أثر سلبًا على محال وتجار الذهب، التي تحقق ربحيتها من مصنعية المشغولات الذهبية، وبالتالي مع انخفاض شرائها بشكل لافت خلال الفترة الماضية تضررت المحال بنسبة كبيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن محال الذهب لا يربحون من زيادة سعر الذهب، فهم يشترونه من التجار ثم يقومون بتصنيعه وبيعه للمستهلكين، وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة السعر، وإنما الانخفاض قد يؤدي إلى بيع عدد أكبر من الجرامات.
نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، قال إن هناك ترقبًا لاستئناف تداول البورصة العالمية للذهب لتحديد استمرار ارتفاع السعر من عدمه، موضحًا أن سعر الذهب في مصر يُحدد وفقًا لعاملين سعر الذهب عالميًا وسعر الجنيه أمام الدولار، إلا أن سعر الذهب في مصر تجاوز سعره العادل نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب.
وارتفع جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر مبيعًا في مصر- بقيمة تتجاوز 1000 جنيه خلال 4 شهور، إذ زاد من مستوى 1650 جنيهًا مع بداية 2023 إلى 2630 جنيهًا مع نهاية أبريل/ نيسان.
واستبعد نجيب، في تصريحات ، أن يستمر زيادة سعر الذهب في مصر إلى أن يتخطى جرام الذهب عيار 21 قيمة 3 آلاف جنيه، رغم عدم وجود وفرة من المعروض من الذهب لتلبية الطلب المرتفع خاصة على السبائك والجنيهات الذهب، في المقابل يشهد المشغولات الذهبية انخفاضًا ملحوظًا، نتيجة اتجاه المواطنين لاستثمار مدخراتهم في الذهب للحفاظ على قيمتها في ظل ارتفاع الأسعار.
شهدت محال الذهب في مصر زحامًا خلال الأيام الماضية، نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب للراغبين في الاستثمار، وتزامن ذلك مع الإقبال الموسمي على شراء “شبكة” للزواج.
يرى نادي نجيب أن مقترح إعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الجمارك على الذهب، قد يسهم في زيادة المعروض من المعدن الأصفر في السوق المحلي مما يؤدي إلى الحد من تذبذب الأسعار، مشيرًا إلى أن حجم المتداول من الذهب يصل إلى 70 طنًا سنويًا، وقد شهدنا زيادة في حجم المبيعات الفترة الماضية مما أدى إلى ارتفاع السعر، وتؤثر هذه الزيادة على المحلات التي تعيد شراء الذهب من التجار بأسعار مرتفعة أيضًا.
وأشار سكرتير شعبة الذهب السابق إلى أن الاهتمام بشراء سبائك ذهب أثر على هامش ربحية محال الذهب، التي تحقق ربحيتها من المشغولات الذهبية بشكل أكبر من السبائك، مضيفًا أن سبب الإقبال على شراء السبائك لاستغلال الزيادة المستمرة في سعر الذهب دون سداد “مصنعية”، فضلا عن تحوط المشترين من انخفاض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأصدرت بنوك استثمار عالمية، تقارير أكدت فيها عزم الحكومة المصرية اتخاذ قرار جديد بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمواجهة نقص النقد الأجنبي، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ببيع أصول حكومية.
وسبق أن أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا لمنح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة معفاة من الرسوم الضريبية والجمركية مقابل إيداع مبلغ مالي بالدولار بحساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري لمدة 5 سنوات دون الحصول على عائد، وذلك بهدف تشجيع المقيمين بالخارج على إيداع نقد أجنبي يسهم في حل أزمة انخفاض الجنيه أمام الدولار.
