اتفق وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق على تشكيل فريق خبراء معني بوضع خارطة طريق من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، حسبما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي في عمّان، الاثنين.
وأضاف الصفدي، عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع إضافة إلى سوريا، أنه تم الاتفاق على أن “تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي”.
واعتبر الصفدي اجتماع عمّان “بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل هذه الأزمة السياسية”، مؤكدًا “اتخاذ خطوة باتجاه تفعيل دور عربي في جهود حل الأزمة السورية سيبنى عليه”.
وأشار الصفدي إلى أن “ما نريده أن نتوصل إلى حل للأزمة السورية ونعالج كل تبعات هذه الأزمة، بما في ذلك وجود المجموعات المسلحة والميليشيات التي تعمل في سوريا حتى تستطيع أن تفرض سيادتها على كل أراضيها”.
في حين قال وزير الخارجية الأردني إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو “قرار تتخذه الدول العربية”، لافتًا أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة في عام 2011، كان “قرارًا عربيًا اتخذ في إطار الجامعة العربية، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه يؤخذ أيضا في الجامعة العربية وفق آليات عمل الجامعة”.
وحول الموقف من قانون قيصر الأمريكي، الذي يستهدف الحكومة السورية بالعقوبات، قال الصفدي: “قانون قيصر لسنا نحن من اتخذه، لكن له تداعيات ويفرض ظروفًا معينة، كل ما هو مرتبط بالأزمة سيتم التعامل معه، لكن بالتأكيد هناك مسيرة طويلة واليوم بداية والعملية مستمرة”.
حسب بيان ختامي مشترك للاجتماع، اتفق وزراء خارجية الدول الأربع ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، تدور حول الوضع الإنساني والأمني والسياسي.
واتفق المجتمعون على حل أزمة اللاجئين و”البدء الفوري” في إجراءات تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، بما في ذلك الخدمات العامة ومراسيم العفو العام، فضلا عن المصالحة الشاملة.
وعلى ذات الوتيرة، حل أزمة النازحين داخليًا، كما في مخيم الركبان، وذلك بالتعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
إلى جانب التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية في تنظيم عملية العودة الطوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، على أن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
كما أكد المجتمعون ضرورة التعاون بين الحكومة السورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية.
