أطلقت شركة حكومية مصرية، وثيقة تأمين للتقاعد بالدولار للمرة الأولى في مصر، بهدف توفير التغطية التأمينية للمقيمين في الخارج، وتحفيزهم على زيادة التحويلات من العملة الخضراء، ضمن مبادرات الحكومة لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد منذ حوالي عام ونصف.
ويتاح شراء الوثيقة، التي تحمل اسم “معاش بكرة بالدولار” على موقع شركة مصر لتأمينات الحياة، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في البرنامج 500 دولار، و10 آلاف دولار كحد أقصى، مع إمكانية دفع أقساط اختيارية بحد أدنى 50 دولارًا، على أن يستحق صرف الوثيقة، إما عند بلوغ سن الاستحقاق وهو (50 أو 55 أو 60 أو 65) أو في حالة وفاة المؤمن عليه أو في حالة إصابته بعجز كلي دائم.
وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية مبادرات عدة لتحفيز زيادة تحويلات المصريين بالخارج التي انخفضت بشكل كبير عقب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ووجود سوق موازية، أهمها تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، ومبادرة لمنح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض شراء وحدات وأراضي سكنية وسداد قيمتها بالدولار.
قال محمد محمود، مدير عام التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة أجرت دراسة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج، بهدف ابتكار منتجات تأمينية تلبي متطلباتهم، وأسفرت الدراسة عن رغبة عدد كبير من المصريين بالخارج في توفير معاش تكميلي عقب عودتهم للبلاد مرة ثانية، ولذا تم إطلاق وثيقة “معاش بكرة بالدولار” لتوفير حماية تأمينية لهم بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية.
ويبلغ عدد المصريين بالخارج حوالي 14 مليون مواطن يتركز معظمهم في دول الخليج العربي. وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر بإجمالي يتجاوز 4 ملايين مصري، وفقًا لتصريحات سابقة للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضح محمود، في تصريحات خاصة أن وثيقة “معاش بكرة بالدولار”، هي الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ يتم الاكتتاب في الوثيقة وصرف التعويضات بالعملة الأجنبية، كما يتم سداد قسط وحيد بحد أدنى 500 دولار وبحد أقصى 10 آلاف دولار، مع إتاحة إمكانية دفع أقساط إضافية اختيارية بحد أدنى 50 دولارًا.
وأشار إلى أن شراء الوثيقة متاح من كل الدول حول العالم عبر منصة الشركة الإلكترونية أو التطبيق الإلكتروني، وسداد القسط من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري.
وحسب تصريحات صحفية لوزيرة الهجرة سها جندي، ستتولى الوزارة التسويق والترويج لوثيقة “معاش بكرة بالدولار” عبر منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال المجموعات على تطبيق “واتس اب”، وأيضًا من خلال لقائتها الافتراضية الدورية مع الجاليات المصرية حول العالم.
وحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 15.1 مليار جنيه (487.3 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار من عام 2023 بنسبة نمو سنوي 11.3%، وتبلغ قيمة التعويضات المسددة 8.4 مليار جنيه (273.4 مليون دولار) بنسبة نمو سنوي 28.8%..
وقال مدير عام التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة، إن شراء الوثيقة يشترط أن يسدد العميل قيمة الوثيقة عبر البطاقة البنكية لبنوك خارج مصر، لضمان استفادة المصريين بالخارج من المزايا التي تقدمها الوثيقة، لافتا أن الغرض من الوثيقة ليس جمع الدولار، ولكن خدمة المقيمين بالخارج.
وعُقدت نهاية الشهر الماضي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي استعرض تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج؛ لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.
من جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن وثيقة تأمين “معاش بكرة” توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، فيما توفر مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية للعملة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المقيمين في الخارج، في معاش وادخار بشركة وطنية داخل مصر.
وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة ، أن وثيقة تأمين المعاش تساعد على زيادة التوعية بأهمية الادخار، بما ينعكس على زيادة حجم استثمارات شركات التأمين سواء في أدوات الدخل الثابت أو مشروعات استثمارية مما يسهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى أن الوثيقة تساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي توافر النقد الأجنبي في البلاد، أما بالنسبة للعميل تحقق الوثيقة ميزة الادخار التراكمي الذي يحقق له عائدًا دوريًا.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 13 مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام الجاري، بحسب تصريحات صحفية لنائب رئيس اتحاد بنوك مصر، في حين تعتزم الحكومة زيادة حجم تحويلاتهم إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2026.
