أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية لتمويل الأجنبي” مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، في بيان، عن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن “عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)”.
وأضاف القاضي في البيان أنه “بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها”.
وأوضح البيان أنه “يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات”.
وقالت الوزارة في بيانها: “تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون”.
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التمويل الأجنبي”.
وصدرت أحكام بإدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في عام 2013، لكن محكمة النقض المصرية، قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي أغسطس/آب عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية “التمويل الأجنبي”، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
