طالبت مصلحة الضرائب المصرية المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية أو محلات مؤجرة بسداد ضريبة الثروة العقارية، وحذرت غير الملتزمين من تطبيق غرامات إعمالا لنصوص قوانين الضرائب.
وأرجعت المصلحة سبب تطبيق هذه الضريبة إلى نمو ظاهرة تأجير الوحدات السكنية بمبالغ ضخمة شهريا، فيما قدر مسؤول بالمصلحة أن تجمع ضريبة الثروة العقارية من بين 4-5 مليارات جنيه (129.5 مليون دولار- 161.8 مليون دولار) سنويا.
ويفرض قانون ضريبة على الدخل، ضريبة سنوية على المواطنين من حصيلة الدخل من الثروة العقارية، ويبدأ سعر الضريبة من 2.5% حتى 27.5%، وفقا لمستوى شرائح صافي الدخل، على أن يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، سعيد فؤاد إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة، فهى مطبقة منذ سنوات طويلة وتفرض على الممول الذي يحصل على عائد من تأجير وحدات سكنية سواء بغرض السكن الأولي أو الموسمي والمحلات التجارية، وتحدد قوانين الضرائب اشتراطات وإجراءات سدادها أبرزها أن يتجاوز صافي الإيراد السنوي لإيجار الوحدة 21 ألف جنيه (679.65 دولار)، على أن يتقدم الممول بإقرار ضريبي لمصلحة الضرائب لسداد الضريبة.
وتنص المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل بأن تفرض ضريبة سنوي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، ويتكون مجموع صافي الدخل من 4 مصادر وهي: المرتبات وما في حكمها، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة ، أن مصلحة الضرائب أصدرت بيانا للتنبيه على الممولين الالتزام بسداد ضريبة الثروة العقارية، وذلك بعد تنامي ظاهرة إيجار المنشآت السكنية والتجارية والإدارية خلال الفترة الماضية، مما يستلزم من الممولين بتقديم إقرار ضريبي لمصلحة الضرائب لسداد ضريبة الثروة العقارية، وذلك بعد خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وتسدد الضريبة على المبلغ المتبقي من الربح وفقا لشرائح الدخل التصاعدي.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 تحقيق إيرادات بقيمة 2.1 تريليون جنيه (69.3 مليار دولار) بنسبة زيادة 41.1% عن العام المالي الماضي، وفقا للبيان المالي للموازنة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الوحدة السكنية المؤجرة بقيمة سوقية تتعدى 2 مليون جنيه (64.7 ألف دولار)، يسدد المالك ضريبتي الثروة العقارية والعقارية، على أن يتم خصم الأخيرة من تكاليف حساب ضريبة الثروة العقارية، مقدرًا أن تجمع ضريبة الثروة العقارية من بين 4-5 مليارات جنيه (129.5 مليون دولار- 161.8 مليون دولار) سنويا.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024 تحقيق حصيلة من ضريبة الثروة العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيه (78.7 مليون دولار) مقابل 2.1 مليار جنيه (68.5 مليون دولار) خلال العام المالي الماضي، وذلك من إجمالي تقديرات ضريبية بلغت 1.5 تريليون جنيه (49.5 مليار دولار) مستهدفة هذا العام، وفقا للبيان التحليلي للموازنة العامة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادي، من خلال زيادة فاعلية استهداف تحصيل الضرائب من جهات غير سيادية كنسبة من الناتج بمتوسط سنوي قدره نحو 0.5% من الناتج المحلي.
