حثّت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا على إلغاء القانون الأول، الذي تم إقراره في خطة الإصلاح القضائي للحكومة، مما يضعها على مسار تصادمي مع حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال بيان للمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، الأحد، إن القانون الذي تم إقراره في يوليو/ تموز، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة “غير معقولة”، و”يوجه ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي، وبالتالي، ووفقا للمعايير المحددة في الحكم، تعتقد المدعية العامة أنه لا مفر من إعلانه لاغيًا وباطلاً”.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الطعون ضد القانون في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما تجتمع المحكمة المكونة من 15 قاضيًا بأكملها، للمرة الأولى على الإطلاق للنظر في القضية.
والقانون المعني هو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو أقرب شيء في البلاد إلى دستور مكتوب. ولم تقم المحكمة العليا على الإطلاق، بإبطال قانون أساسي أو تعديله.
لكن باهاراف ميارا قالت إن الظروف الحالية استثنائية.
وجاء في بيانها: “للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، تم إلغاء سلطة محكمة العدل العليا في الاستماع ومنح الإنصاف للفرد والعامة”.
وأضاف البيان: “يغلق التعديل أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة، ممن تضرروا من حقيقة أن الحكومة أو أي من موظفيها تصرفوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية… وتم اتخاذ وسيلة مهمة للغاية من الجمهور للدفاع ضد الممارسة التعسفية للسلطة الحكومية، التي ليست في مصلحة الجمهور”.
