قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف تنفيذ أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإخلاء مقر العمليات المشتركة التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، في كركوك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
كانت الحكومة العراقية قد أعلنت فرض حظر التجول في كركوك، السبت، بعد أيام من احتجاجات رافضة لاستعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته في المحافظة الواقعة شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، “أمرًا ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك، وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه”.
عقدت المحكمة جلستها للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص تسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك، بناء على دعوى مقدمة إليها بهذا الشأن.
في الوقت نفسه، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصالين هاتفيين، الأحد، الأوضاع في كركوك مع كل من رئيس مجلس النوّاب، محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافيل طالباني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت الوكالة أن “الاتصالين شهدا تأكيداً مشتركاً على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب”.
يوم السبت، احتشد متظاهرون أكراد احتجاجًا على إغلاق محتجين من العرب والتركمان الطريق بين كركوك وأربيل، بسبب قرار السوداني بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني، واستعادة مقر عمليات كركوك (المقر السابق للحزب)، بعد خروج الحزب من المدينة في عام 2017.
