ألزمت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين بالبلاد “بصورة غير شرعية”، بتوفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار، فيما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه. في حين تعتزم طرح 6 شركات حكومية للبيع بقيمة 5 مليارات دولارات خلال 6 شهور، في إطار خطة الدولة لمواجهة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما ألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.
قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن مصر استقبلت أعدادًا كبيرة من الأجانب يقدر بحوالي 8 ملايين أجنبي من مختلف الجنسيات، مما يتطلب توفيق أوضاعهم بصورة قانونية، مؤكدًا أن مصر ترحب باللاجئين من كل الدول، ولا تدخر جهدًا في تقديم كل الخدمات لهم دون تمييز أو تفرقة مع أبنائها.
وفي أغسطس/آب من العام الماضي، قدرت المنظمة الدولية للهجرة، أعداد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين مهاجر، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون مهاجر.
أضاف إمام، في تصريحات خاصة ، أن قرار الحكومة يسهم في توفير تدفقات نقدية دولارية تساعد الدولة على توفير الخدمات الأساسية، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سعرين للدولار في السوق، مما يعزز من الاحتياطات الدولية لمصر من العملة الأجنبية من خلال تجديد الإقامات للأجانب ورسوم توفيق الأوضاع، خاصة أنها لا تشكل عبئًا على الأجانب في تدبيرها بالدولار.
وزاد احتياطي النقد الأجنبي في مصر للشهر الحادي عشر على التوالي مسجلًا 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي.
من جانبه، قال خبير البورصة أحمد السيد، إن طرح الحكومة الشركات المملوكة للدولة للبيع يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ الاتفاق الأول الذي جرى عام 2016، بهدف زيادة حصيلة إيرادات الدولة، وتعظيم العائد من مواردها، وفي الوقت نفسه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بشكل ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مضيفًا أن الدولة تأخرت في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية باستثناء شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، التي جرى طرحها في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى جذب الاستثمارات أو على مستوى المشاركة في الاكتتاب بطرح الشركة.
سبق أن أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عن طريق التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقًا للمستجدات العالمية والمحلية، بحسب بيانات رسمية.
وقال السيد، في تصريحات خاصة ، إن الدولة المصرية جدّدت برنامج الطروحات الحكومية مرة ثانية خلال اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلا أنها واجهت تحديات صعبة أثرت على طرح الشركات الحكومية بالبورصة أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه، وظروف أسواق المال المحلية والعالمية، مما دفعها للاتجاه لبيع هذه الشركات بصورة مباشرة لمستثمرين استراتيجيين، ونجحت بالفعل في إتمام جزء من الطروحات، ولكن اكتمال البرنامج يواجه صعوبة في الاتفاق مع المستثمرين نتيجة مخاوف من انخفاض جديد في سعر الصرف مما يؤثر على تقييم الأصول.
وباعت الدولة 13 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/ آذار عام 2022 وحتى يوليو/ تموز عام 2023 بإجمالي 5 مليارات دولار بدأت ببيع حصص مملوكة في 5 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بإجمالي 2 مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في مارس/ آذار عام 2022، وبعدها بـ4 شهور باعت 4 شركات وهم موبكو، وأبو قير للأسمدة، وأي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، باعت الدولة 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، و3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة.
وقال أحمد السيد، إنه حال نجاح الدولة في إتمام المرحلة الثالثة من بيع الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة سينعكس ذلك بالإيجاب على حصيلة الموازنة، غير أنه استبعد إتمام هذه المرحلة من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يقتصر بيع الشركات لمستثمرين استراتيجيين أجانب أو محليين بشرط أن تلتزم الأخيرة بتوفير تمويل الصفقة من الخارج، مشيرًا إلى أن جمع 6 مليارات دولار من بيع الشركات مرتبط بإتمام بيع الشركات الكبرى، خاصة محطات الطاقة وحصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 44.5% بشركة فودافون مصر، وسبق أن تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارًا عن نية الحكومة بيع هذه الحصة، غير أن “المصرية للاتصالات” أصدرت إفصاحات متعددة نفت فيها هذه الأخبار.
