حمّلت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك ، السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة وصحة هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الناشر الصحفي البارز ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، قائلة إنه يواصل إضرابه عن الطعام في محبسه لليوم الرابع عشر على التوالي.
وقالت 12 منظمة حقوقية مصرية، مُوقعة على البيان، إن قاسم يواصل إضرابه عن الطعام “منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان في 22 أغسطس/ آب 2023، على ذمة قضية ملفقة من قبل عناصر من الأمن المصري”، مُطالبة بالإفراج الفوري عنه والكف عن ممارسات “الاستهداف والتنكيل” بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حسب البيان.
وأفاد البيان أن قاسم “أخطر أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/ أيلول 2023 أنه بدأ إضرابًا عن الطعام… احتجاجا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو/ حزيران”، الذي يسعى إلى توحيد القوى المدنية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحُبس قاسم احتياطيًا منذ 20 أغسطس/ آب، على ذمة اتهامه بالسب والقذف، وقال البيان الحقوقي “يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية… كما أن إبقاء هشام قاسم محبوسًا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب”، حسب البيان.
في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور أحد أحزاب التيار الحر: “صباح اليوم رأينا الأستاذ هشام قاسم من خلف الزجاج. كان منهكًا وبلغة الإشارة طلب كرسيا للجلوس وأكد أنه محروم من الجلوس علي مقعد منذ سجنه وأكد أنه مضرب عن الطعام. صدر قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية الجلسة ليوم 9 سبتمبر مع استمرار حبسه”.
وأشارت إسماعيل إلى أن أسرته “فشلت في رؤيته أو تسليمه احتياجاته قبل مغادرة المحكمة”.
يعد قاسم من الأصوات الناقد البارزة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واعتاد توجيه انتقادات إلى طريقة إدارته للبلاد والاقتصاد المصري.
في يوليو/ تموز، قال هشام قاسم مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن “إعادة هيكلة للاقتصاد المصري يجب أن تتم ولن تتم مع وجود حكم عسكري”.
بعد تناقل تصريحات قاسم في مقابلة BBC، ظهرت حملة إلكترونية ضده عبر الشبكات الاجتماعية بواسطة حسابات معروفة بتعبيرها عن دعمها للرئيس المصري ومهاجمة معارضيه. واكب ذلك تعليقات سلبية عن قاسم في برامج تلفزيونية مُذاعة في قنوات مصرية، وتحول رد قاسم على أحدهم إلى قضية ضده.
