صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لمستويات قياسية متجاوزًا 19 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية نتيجة تخوف المصريين من تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستفادة بعض الشركات المقيدة من الظروف الراهنة في تحقيق أرباح مرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأكد خبراء البورصة أن ارتفاعها يأتي استباقًا للقرار المتوقع بتحرير سعر الصرف.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة 31.69% منذ بداية العام حتى جلسة الأربعاء، ليصل إلى مستوى 19224 نقطة، وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 35.88% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى 3807 نقطة، وربح رأس المال السوقي 329 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) ليسجل 1.29 تريليون جنيه (41.8 مليار دولار).
أرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، أسباب الصعود القياسي للبورصة المصرية إلى عاملين؛ الأول اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى الاستثمار بسوق الأوراق المالية لحماية مدخراتهم من التضخم نتيجة التحريك المتوقع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة مستويات السيولة في البورصة ليتجاوز معدل التداول اليومي 2 مليار جنيه (64.7 مليون دولار).
وارتفع إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية إلى 486.7 مليار جنيه (15.8 مليار دولار) خلال الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب لعام 2023، متجاوزة قيم التداول المحققة خلال عام 2019، وبلغ متوسط قيم التداول 57.3 مليون جنيه (1.9 مليون دولار)، ليتفوق على المتوسط المحقق خلال عامي 2019، 2020 والبالغ 31.4 مليون جنيه (1.016 مليون دولار)، 54.4 مليون جنيه (1.76 مليون دولار)، على التوالي.
وأضاف الشهيدي، في تصريحات خاصة ، أن العامل الثاني وراء صعود البورصة هو النمو الكبير في أرباح عدد من الشركات المقيدة بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة استفادتها من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهي الشركات العاملة في قطاعات الأسمدة، والسياحة، والزراعة، والبتروكيماويات؛ لأن هذه الشركات لديها موارد دولارية من عوائد التصدير ومصادر الدخل، بجانب البنوك التي استفادة من زيادة سعر صرف الفائدة، والشركات التي لديها سيولة دولارية وحققت أرباحًا من فروق العملة، متوقعًا أن تستمر موجة الصعود لفترة مؤقتة نظرًا للظروف الراهنة لسعر الصرف.
وتسببت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التضخم عالميًا وزيادة أسعار الفائدة في نقص تدفقات النقد الأجنبي في مصر مما دفع الدولة لتخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.30 جنيه في مارس/ آذار من العام الماضي إلى 30.83 جنيه للشراء في البنك المركزي، الأربعاء، كما ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 10% على مدار العام الماضي ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
من جانبه، يرى خبير أسواق المال إيهاب سعيد، أن الصعود القياسي للبورصة يأتي نتيجة نمو عدد محدود من الأسهم، على رأسها البنك التجاري الدولي، ومجموعة إي أف جي القابضة، مؤكدًا عدم وجود أية مؤشرات اقتصادية إيجابية دفعت البورصة لهذا الصعود، باستثناء انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وأن هذا الخبر أثر إيجابيًا على نفسية المتعاملين خلال جلستين على حد أقصى.
وافق قادة مجموعة “بريكس” في 24 أغسطس/ آب الماضي، على انضمام مصر لعضوية التجمع اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني عام 2024. وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القرار، مؤكدًا تطلع بلاده للتعاون والتنسيق مع الدول أعضاء التجمع خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي.
ودلّل إيهاب سعيد، على حديثه بعدم وجود محفزات قوية لصعود البورصة، بأن جلسة يوم الأربعاء شهدت تراجعًا لمعظم الأسهم باستثناء سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى للمؤشر الرئيسي، الذي اقترب من مستوى 58 جنيهًا (1.88 دولار)، ووصول المجموعة المالية هيرميس إلى مستوى 16 جنيهًا، متوقعًا استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ترقبًا لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ لأن سوق المال دائمًا ما يستبق الأحداث الجوهرية.
وانخفضت أسهم 98 شركة خلال جلسة تداول الأربعاء، فيما ارتفع 44 سهمًا، ولم يتغير مستوى 61 سهمًا.
وقال سعيد، في تصريحات خاصة ، إن عددًا كبيرًا من المواطنين اتجهوا لزيادة استثماراتهم في سوق المال خلال الفترة الماضية مستدلًا بنمو أحجام التداول اليومي، وانضمام أعداد كبيرة من المستثمرين خلال الشهور الماضية، بعد تسهيل إجراءات التكويد والاستثمار بالبورصة، مما شجع المواطنين على استثمار جزء من مدخراتهم في سوق المال بدلًا من الذهب والعقارات، وذلك للتحوط من انخفاض قيمة العملة.
وزاد عدد المستثمرين الجدد إلى 127 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بـ28 ألف مستثمر خلال الربع المماثل من العام الماضي، وفقًا لبيانات البورصة.
