يستعد البرلمان البريطاني للموافقة على مسودة مشروع قرار يقضي بتصنيف شركة” فاغنر” الروسية الخاصة، منظمة إرهابية، الأسبوع الجاري، حسب بيان لمركز الإعلام والتواصل الإقليمي، التابع للحكومة البريطانية .
وطرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في 6 سبتمبر/أيلول مسودة مشروع القرار الذي يقضي بـ”حظر مجموعة فاغنر” بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، وفقا للبيان.
وعندما يوافق البرلمان البريطاني على مشروع القرار سيدخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول ما سيجعل “الانضمام إلى تلك المجموعة أو تشجيع دعمها أو مساعدتها أو استخدام شعارها جريمةً يعاقب عليها القانون”، إذ قد تصل عقوبة بعض الجرائم المتعلقة بهذا الحظر إلى “السجن لمدة تصل إلى 14 عاما إلى جانب دفع غرامة مالية أو عوضا عنها”.
وأشار البيان أيضا إلى إمكانية “تصنيف أرصدة فاغنر على أنها ممتلكات ناتجة عن الإرهاب وبالتالي مصادرتها”.
وقالت برافرمان عن المجموعة: “إنهم إرهابيون، بكل وضوح وبساطة – ومن شأن أمر الحظر الجديد هذا أن يوضح ذلك في القانون البريطاني. أفراد فاغنر متورطون بأعمال النهب والتعذيب والقتل الهمجي. وتشكل عملياتها في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تهديداً للأمن العالمي”، وأردفت بالقول: “لهذا السبب سنحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا”.
واستندت مسودة مشروع القرار إلى النقاط الآتية: “طبيعة وحجم نشاط مجموعة فاغنر، والتهديد الذي يشكله أفرادها على المواطنين البريطانيين في الخارج، والحاجة إلى دعم الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي في الحرب العالمية ضد الإرهاب”، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن “وعلى الرغم من الأحداث الأخيرة، بما في ذلك محاولة الانقلاب التي قامت بها المجموعة ضد موسكو، وما يقال عن مقتل قيادتها، فإن التهديد الذي تشكله مجموعة فاغنر لا يزال قائما”.
ولفت البيان إلى أن حظر فاغنر يأتي استجابة لطلبات الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي.
ومن المتوقع أن تكون فاغنر المنظمة الـ79 المحظورة في بريطانيا في حال وافق البرلمان على مسودة مشروع القرار، إلى جانب مجموعات أخرى مثر تنظيم القاعدة وداعش وحزب الله، حسبما ذكر البيان
