يتابع المصريون تداعيات الزلزال المدمر بالمغرب، والذي خلف آلاف القتلى والمصابين، لتعاطفهم مع الضحايا وتخوفهم من تكرار الكارثة نفسها في بلادهم، وتداولوا أخبارًا لتنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عن احتمال وقوع زلزال مماثل في مصر.
فيما طمأن رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي المواطنين بعدم وجود أية تداعيات لزلزال المغرب على مصر، لبعد المسافة بين البلدين، وعدم صحة تنبؤات العالم الهولندي، مفسرًا بأن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها.
وقال القاضي، إن المعهد لم يسجل أي حركة في مصر لآثار الزلزال الذي ضرب المغرب، كما لم تتأثر البلاد بتداعيات الزلزال أو توابعه لبعد المسافة بين البلدين لأكثر من 3200 كيلو متر، مطمئنًا المواطنين بأن مصر تقع خارج حزام الزلازل، وأن ما تعرضت له المغرب ومن قبلها سوريا لم يؤثر على مصر.
وحول تداول تنبؤات العالم الهولندي باحتمال تعرض مصر لزلزال قريبًا، علق القاضي، في تصريحات خاصة قائلًا: “هذا ليس عالم فلك أو زلازل، ولا يتابعه أحد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي سوى من المنطقة العربية”، مضيفًا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل فهي ظاهرة طبيعية، ولو كانت هناك أجهزة للتنبؤ، لاستخدمتها الدول المتقدمة التي تعاني من الزلازل باستمرار مثل اليابان، موجهًا النصيحة للمواطنين بعدم متابعة أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى الحسابات الرسمية فقط.
وردًا على المخاوف من تأثير العاصفة دانيال على حدوث تسونامي في مصر، أوضح جاد القاضي، أن حدوث تسونامي يكون نتيجة زلازل تحدث في البحر أو على المنطقة الشاطئية مباشرة، وليس هناك علاقة بين العواصف وحدوث تسونامي أو زلازل.
ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن تمر مصر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق غرب البلاد نتيجة بقايا العاصفة دانيال يصاحبها سقوط أمطار.
وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن مصر لم تتعرض طوال تاريخها الحديث إلى زلازل قوية، وسجل أعلى زلزال قوة بلغت 6.9 درجة على مقياس ريختر بجزيرة شدوان عام 1969، وحتى زلزال عام 1992 والذي خلف ضحايا كانت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، مضيفًا أن تجهيز البنية التحتية والمباني لمواجهة الكوارث يؤدي لتقليل الخسائر في الزلازل، مما يتطلب تحديث كود البناء باستمرار لتجنب الخسائر.
وتعرضت مصر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1992 لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر تسبب في وفاة المئات وإصابة وتشريد الآلاف.
وأضاف جاد أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تحديث كود البناء طبقًا للمعايير العالمية الجديدة، والتطورات داخل الأراضي المصرية من نشاط زلزالي، وخطة الدولة في إنشاء مدن جديدة متطورة وذكية، على أن يراعي الكود النشاط الزلزالي الذي يختلف من منطقة لأخرى، ويتم تحديده في ضوء زيادة وتحديث محطات الرصد.
