رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، التعليق على لائحة الاتهام الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته، التي ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة: “من الواضح أن هذه مسألة قانونية نشطة ومستمرة لذا ليس لدي أي تعليقات على ذلك”.
ولم يجب الوزير على الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر في ضوء المزاعم بأن مينينديز اتخذ إجراءات لصالح القاهرة.
وكانت لائحة الاتهام الموجهة إلى بوب مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، ذكرت أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية.
وأضافت اللائحة أن ذلك يشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية، والمساعدة سرا في توجيه المساعدات العسكرية لمصر.
وتقول لائحة الاتهام: “تشمل تلك الرشاوى النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة”.
وبحسب لائحة الاتهام، قدمت نادين، زوجة مينينديز، مع صديق لها والمتهم معه حاليا رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، السيناتور الديمقراطي إلى مسؤولي المخابرات والجيش في مصر.
وكان لمينينديز، كعضو بارز، ثم رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، نفوذ كبير على العقود والمساعدات العسكرية، بما في ذلك المقدمة إلى مصر، التي تقول لائحة الاتهام، إنها كانت من بين أكبر من يتلقون المساعدات العسكرية الأمريكية، على مدى السنوات العديدة الماضية.
وأضافت لائحة الاتهام، أنه خلال عشاء واجتماعات مع المسؤولين المصريين، وعد مينينديز وصديقته آنذاك زوجته الحالية (نادين)، باستخدام سلطته السياسية لتسهيل المبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل إلى مصر، مقابل وضع زوجته على كشوف رواتب إحدى شركات المتهم الآخر. تقول لائحة الاتهام لتعيينها في “وظيفة لا تتطلب الحضور”.
وبعد أحد هذه الاجتماعات، وبحسب لائحة الاتهام، طلب مينينديز من وزارة الخارجية الأمريكية، معلومات شديدة الحساسية عن عدد الأشخاص الذين يعملون في سفارة الولايات المتحدة في مصر وكذلك جنسياتهم.
وأرسل مينينديز في وقت لاحق رسالة نصية تفصيلية، بشأن شخص كان يعمل في السفارة إلى صديقته آنذاك، والتي حولتها إلى المتهم الآخر، والذي أرسل بدوره، المعلومات الحساسة إلى مسؤول مصري.
كما اُتهم السناتور بالكشف عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية لمصر للأشخاص الذين نقلوا المعلومات إلى المسؤولين المصريين.
كما ساعد مينينديز في صياغة رسالة نيابة عن حكومة مصر “تهدف إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين، بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.
وجاء في لائحة الاتهام أنه بعد تزويده بإحاطة تم تمريرها من الحكومة المصرية لطلبات التمويل والمبيعات العسكرية للبلاد، طلب مينينديز من زوجته تمرير رسالة مفادها أنه “سيوقع على هذا اليوم إلى مصر”.
وزعم مينينديز في رسالته أن التمويل، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 99 مليون دولار على الأقل، يشمل طلقات تدريب على الأهداف، و10 آلاف طلقة ذخيرة الدبابات. مع ملحوظة تفيد بأن “قذائف الدبابات هذه مخصصة للدبابات التي كانت تمتلكها مصر منذ سنوات عديدة، ويستخدمونها في حملة مكافحة الإرهاب بسيناء”.
وفي النهاية، وصلت الرسالة إلى مسؤول مصري، والذي رد بالرمز التعبيري “إصبع الإبهام لأعلي”، بما يعني “حسنا”.
وفي حالة إدانتهم، يمكن أن يواجه المتهمون ما يصل إلى 20 عاما خلف القضبان بتهمة التآمر لارتكاب تهمة الاحتيال، و5 سنوات بتهمة التآمر للحصول على الرشوة.
كما اتُهم بوب ونادين مينينديز بتهمة إضافية تتعلق بالتآمر لارتكاب عمليات ابتزاز، والتي تصل عقوبتها أيضا إلى السجن لمدة 20 عاما كحد أقصى.
ولا يتلقى معظم المتهمين الحد الأقصى لعقوبة السجن المسموح بها بموجب القانون، ويتم تحديد أي حكم من قبل القاضي الذي يرأس القضية.
