أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي، الثلاثاء، في تعديل وزاري هو السابع منذ أن تولي الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.
ويشمل التعديل تغييرا على مجموعة حقائب وزارية، ودخول امرأتين إلى الوزارة ليرتفع عدد النساء الوزيرات إلى 7.
وطرأ على التعديل الوزاري في الساعات الأخيرة، طرح أسماء جديدة بعدما ضجت وسائل إعلام محلية، على مدار الأيام الماضية، بتسريبات حول توجه رئيس الحكومة لاختيار نائبين اثنين في البرلمان الحالي عضوين في الوزارة.
وكان الفريق الوزاري قد قدم استقالته، الاثنين، تمهيدا لإجراء التعديل، فيما صدرت الإرادة الملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قبول الاستقالات والتعيينات الجديدة وأداء القسم للوزراء الجدد.
ولم يطرأ تغيير على الحقائب السيادية، مثل الخارجية والمالية والداخلية.
وتسلمت نادية الروابدة حقيبة وزارة العمل بعد إعادة فصل الوزارة عن وزارة الصناعة والتجارة، كما تسلمت وسام التهتموني حقيبة وزارة النقل، بعد إعادة فصلها عن وزارة الأشغال العامة، واحتفظت 5 وزيرات في الحكومة، بحقائب التنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وموقع وزيرة دولة للشؤون القانونية، والثقافة.
ويأتي التعديل الوزاري، بعد أيام من الدعوة لانعقاد الدورة النيابية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، الذي تنتهي مدته الدستورية منتصف يوليو/تموز العام المقبل، وسط تأكيدات ملكية متواصلة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري العام المقبل.
وتشير المعلومات المتداولة، حتى صباح الثلاثاء، إلى تراجع رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن تسمية النائبين عمر عياصرة وخير أبوصعيليك، وسط حالة من الجدل في الأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت أن تعيين نواب في هذه المرحلة “سابق لأوانه”.
وكان تعيين نواب يتطلب استقالتهم من البرلمان، بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2022، التي لا تجيز، بحسب نص المادة 76، الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان أو النواب مع منصب الوزارة.
وذهب مراقبون إلى أن تعيين نواب يسبق تطبيق قانون الانتخاب الجديد مع إجراء الانتخابات العام المقبل، الذي يؤسس لحكومات برلمانية وفق أغلبية نيابية حزبية، مع تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، تؤهل أصحابها للانضمام إلى الحكومة، وإحالة المقاعد الشاغرة إلى الحزب الفائز، وهي من أصل 138 مقعدا في البرلمان.
وفي الأثناء، شمل التعديل بشكل رئيسي تغيير حقيبة وزارة الاتصال الحكومي التي تسلمها مهند مبيضين عضو لجنة منظومة التحديث السياسية الملكية سابقا، وكذلك تغيير حقيبة وزارة المياه التي تسلمها الوزير السابق رائد أبوالسعود، وحقيبة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إضافة إلى إعادة فصل وزارتي النقل عن الأشغال العامة بعدما تم دمجهما، كما الحال في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل.
من جهته، اعتبر مدير مركز “راصد” لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر أن خروج بعض أعضاء مجلس النواب من البرلمان إلى الفريق الحكومي، كان سيكون خطوة “محمودة” تمهد الطريق للمرحلة المقبلة بمأسسة الأحزاب السياسية وفق قانون الانتخاب الجديد.
وأوضح بني عامر، أن الدستور لا يجيز الجمع بين الصفتين، وأضاف في تصريحات : “الخطوة كانت تؤسس لمرحلة الأحزاب والعمل السياسي الحزبي المقبلة، على ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسية، التي سيرافقها رغبة كثير من النواب في البرلمان المقبل الانضمام إلى الفريق الحكومي بعد الاستقالة من البرلمان، وإحالة المقعد في البرلمان إلى المرشح الحزبي الذي يليه في القائمة الحزبية”. وأضاف: “هذه خطوة ستؤسس لأن تكون مقاعد أحزاب لا أفراد”.
ويعتبر البرلمان التاسع عشر، أكثر البرلمانات التي شهدت خروج أو تجميد عضوية نواب فيه، حيث تم فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز في وقت سابق، على خلفية قضايا مختلفة، ووفاة نائبين اثنين.
كما تم رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي بدأت محاكمته الشهر الحالي، أمام محكمة أمن الدولة حاليا مع 13 من المتهمين الآخرين، بتهم تهريب أسلحة من خلال المعبر الحدودي، جسر الملك الحسين، الذي يربط الأردن بالضفة الغربية.
ورأي مراقبون بالمقابل، أن التعديل مؤشر على استمرار حكومة الخصاونة حتى الانتخابات المقبلة، ويمثل صلاحية دستورية لرئيس الوزراء “لتجويد عمل الفريق الوزاري”.
