وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدر وزير الداخلية الكويتية، أنس الصالح، قراران بعد ظهور النتائج الأولية للتحقيق في تسجيلات مسربة من جهاز أمن الدولة تعود للعام 2018.
جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية قالت فيه: “بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:
1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.
2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.
وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية إلى أن وزير الداخلية “أحال تسجيل آخر يعود الى عام 2018 متعلق بقضية الصندوق الماليزي تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري الى جهات تحقيق مستقلة، كما أحال مجلس الوزراء وقائعها الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل”.
