المحكمة العليا في إسرائيل ستبت في قانون يمكن أن يحدد مصير نتنياهو

 تقضي المحكمة العليا الإسرائيلية شهرًا مزدحمًا بجلسات استماع للطعن في تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي غضون شهر واحد، ستكون قد استمعت إلى المرافعات بشأن ثلاث قضايا منها يوم الخميس حول الالتماسات بشأن قضية تؤثر على نتنياهو شخصياً: تعديل يجعل من الصعب إعلان أن رئيس الوزراء غير صالح للمنصب.

وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء، بأغلبية الثلثين فقط، يمكنه إعلان أن القائد غير لائق، وذلك فقط “بسبب العجز الجسدي أو العقلي”. وسيحتاج تصويت مجلس الوزراء بعد ذلك إلى التصديق بأغلبية الثلثين في البرلمان، المعروف باسم الكنيست. التعديل هو تغيير لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو الشيء الأقرب للدستور في البلاد.

وتم إقرار التعديل قبل بدء التشريع بشأن حزمة الإصلاح القضائي، التي دفعت بها حكومة نتنياهو اليمينية، والتي قسمت البلاد وأدت إلى أشهر من الاحتجاجات من قبل أولئك الذين يقولون إنها تقوض الديمقراطية في إسرائيل وتضعف القضاء.

ويقول الملتمسون في جلسة يوم الخميس إن التعديل تم إقراره لصالح نتنياهو فقط – فهو يواجه محاكمة فساد مستمرة– مما يجعله “إساءة استخدام للسلطة التأسيسية”. وهذا هو أحد الأسس التي يمكن للمحكمة العليا، من الناحية النظرية، أن تلغي من خلاله تعديلات على القانون الأساسي. ومع ذلك، لم تقم المحكمة قط بإبطال القانون الأساسي أو تعديله.

استمعت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر إلى دعاوى حول قانون آخر، تم إقراره في يوليو، والذي حرمها من قدرتها على إيقاف الإجراءات الحكومية التي حكم القضاة بأنها “غير معقولة”، وكان أيضًا تعديلًا لقانون أساسي. (الالتماس الثالث موجه ضد وزير العدل ياريف ليفين، الذي رفض عقد اللجنة التي تختار القضاة، وسط خلاف حول تشكيلها).

وقال أمير فوكس، باحث أول في مركز القيم والمؤسسات الديمقراطية التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، لشبكة CNN، إنه لم يسبق أن كان هناك “هذا العدد الكبير من التحديات” في المحكمة العليا لتعديلات على قوانين أساسية.

قال فوكس: “(لم يسبق لنا) هذا العدد من جلسات الاستماع في المحكمة بالقرب من بعضها البعض، إنها أزمة دستورية فريدة وغير مسبوقة.”

ما هو القانون الذي تم تغييره؟

لم يكن هناك تشريع مكتوب يملي كيفية عزل رئيس الوزراء من منصبه لكونه “غير لائق” للخدمة حتى تم تغيير هذا القانون، رغم أن فوكس قال إن هناك سابقة في السوابق القضائية تشير إلى أن المدعي العام يمكنه إصدار هذا الحكم.

وقال فوكس: “أعتقد أنه كان لدينا ترتيب معيب من قبل، لقد كانت غامضة للغاية. لقد تطلبت التعديل، لكن من الواضح جدًا أن الدافع وراء هذا القانون كان شخصيًا تمامًا.”

يرجع ذلك لوجود التماسات لإعلان عدم أهلية نتنياهو للخدمة بسبب محاكمته المستمرة بالفساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمام المحكمة كمتهم، ويحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة. لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وكجزء من اتفاق مع المحكمة لمواصلة العمل كرئيس للوزراء رغم محاكمته المستمرة، وافق نتنياهو في العام 2020 على إعلان تضارب المصالح.

وقرر النائب العام في ذلك الوقت أن الإعلان يعني أن نتنياهو لا يمكن أن يشارك في صنع السياسات التي تؤثر على النظام القضائي كالإصلاح القضائي. ويقول معارضو نتنياهو إن بعض جوانب الإصلاح يمكن أن تسهل عليه كثيرًا الخروج من محاكمة الفساد.

حين أعلن وزير العدل ليفين عن خطط الحكومة لإجراء إصلاح قضائي في وقت سابق من هذا العام، قال نتنياهو إن يديه مقيدتان ولا يمكنه المشاركة بسبب إعلان تضارب المصالح.

لكن في شهر مارس، بعد ساعات من إقرار التعديل الذي يجعل من الصعب إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء للمنصب، أعلن نتنياهو أنه سيتدخل.

وقال رئيس الوزراء حينها: “حتى اليوم، يدي مقيدتان، لقد وصلنا إلى وضع سخيف، حيث لو تدخلت (في تشريع الإصلاح القضائي) كما تتطلب وظيفتي، لكنت قد أعلنت أنني غير صالح للخدمة … الليلة أبلغكم: كفى. سوف أشارك.”

ماذا يحدث في جلسة الاستماع؟

لقد عُقدت بالفعل جلسة استماع أولية مع ثلاثة قضاة بشأن هذه القضية. ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى المرافعات مرة أخرى يوم الخميس، وهذه المرة أمام 11 من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر.

عادةً ما يقوم المدعي العام بطرح قضية الحكومة في جلسة استماع بالمحكمة العليا، لكن النائب العام غالي باهراف ميارا لن تفعل ذلك. وهي تتفق مع الملتمسين على أن التعديل لا ينبغي أن يستمر، كما فعلت في وقت سابق من هذا الشهر خلال جلسة الاستماع حول قانون “المعقولية”.

وقال فوكس إن القضاة يمكن أن يبطلوا التعديل، معلنين أن البرلمان ارتكب “إساءة استخدام السلطة التأسيسية”. سيكون ذلك من أجل تمرير تشريع ليس لأغراض عامة ولكن لأغراض سياسية، لصالح شخص معين: نتنياهو.

وأشار فوكس إلى أن توقيت مشروع القانون –الذي تم طرحه وإقراره في غضون أسابيع قليلة فقط– والتعليقات المسجلة التي تم الإدلاء بها خلال مناقشات مشروع القانون في البرلمان أوضحت أن الغرض من القانون هو حماية نتنياهو.

ويمكن للمحكمة العليا أيضًا أن تعلن أن القانون “غير نشط في الوقت الحالي”، ولن يكون نشطًا إلا بعد تولي البرلمان القادم مهامه. وقد يكون ذلك مخرجًا من الوضع الدستوري الشائك.

وقال فوكس: “إن ذلك يزيل معظم المشكلة لأنه بمجرد أن تقرر أنه فعال فقط في الكنيست القادم، فهذا يعني أنه لن تحل أي مشكلة شخصية لنتنياهو وتعطي الوقت للكنيست لإعادة التفكير.”

ويجب أن يصدر قرار المحكمة في موعد أقصاه 12 يناير 2024، بسبب تقاعد القضاة الذين ينظرون في القضية.

ما هي التحديات الأخرى التي تواجه الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في جلسة المحكمة العليا؟

بحلول ذلك الوقت يجب على المحكمة أن تبت أيضًا في الالتماس ضد القانون الذي ألغى قدرة المحكمة على الإعلان أن تصرفات الحكومة “غير معقولة”. ويعتبر هذا تحديًا أكبر بكثير، حيث تولى جميع قضاة المحكمة العليا الحاليين الخمسة عشر القضية لأول مرة. ومن المتوقع أن يستغرق الحكم على هذا الالتماس وقتًا أطول من الحكم الذي يتم الاستماع إليه يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طعن قدمه وزير العدل لتأخير انعقاد لجنة اختيار قضاة جدد في المحكمة العليا. وترغب حكومة نتنياهو في إعادة صياغة كيفية اختيار القضاة في إسرائيل لمنح السياسيين المزيد من النفوذ.

وكان من المفترض أن تجتمع اللجنة الأسبوع الماضي، لكن ليفين أجل الاجتماع.

وقال فوكس عن التحدي: “إنه أمر مهم للغاية رغم أنها مسألة إدارية، وليست التماسًا ضد قانون أساسي”، حيث يمكن أن يُطلب من ليفين اتباع حكم المحكمة بشأن عنصر أساسي من الإصلاح القضائي.

لكن كما قال فوكس فإن الأزمة الحقيقية قد تأتي بعد أن تصدر المحكمة العليا الأحكام الثلاثة إذا اختار نتنياهو وحكومته تحديها. وعلى الرغم من الأسئلة المتكررة ، إلا أنه لم يلتزم بعد باتباعها.

قال فوكس: “الأمر في يد الحكومة لأنها تستطيع قبول القرار. رغم أن (نتنياهو) يتجنب السؤال حول ما إذا كان سيلتزم بالقرار، فإن هذا لا يعني أنه لن يفعل ذلك.”