أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقت طلباً من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني كاراباخ، مع استمرار نزوح الأرمن منها إثر العملية العسكرية لأذربيجان.
وقالت المحكمة في بيان الجمعة إن يريفان طلبت منها الخميس أن تحض باكو على “الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا من منازلهم خلال الهجوم العسكري الأخير (…) مع السماح لمن يرغبون بمغادرة كاراباخ من دون معوقات”.
كذلك، طلبت أرمينيا من المحكمة أن تطالب أذربيجان “بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر أو غير مباشر إلى إفراغ كاراباخ من الافراد ذوي الاصل الاتني الارمني والذين لا يزالون” في الاقليم.
سحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة
ومن المطالب ايضا أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في كاراباخ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الأمم المتحدة والمساعدة الانسانية (الى الاقليم) مع “تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء”.
إلى ذلك استمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني كاراباخ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم الى البقاء.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن بعثة لتقييم الحاجات الإنسانية ستصل الى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، هي الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.
اللجوء إلى محكمة العدل
يذكر أنه سبق ان لجأت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان إلى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في كانون الأول/ديسمبر من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.
وفي شباط/فبراير 2023، أمرت المحكمة أذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وكاراباخ.
