وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أظهر مقطع فيديو جرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة توجيه سيدة عبارات نابية ضد ضابط شرطة في إحدى محاكم مصر، قبل أن تنزع “كتافات” أو رموز رتبة “المُقدم” عن أكتافه.
وأثار المقطع المُصور للواقعة، التي لا يعلم أحد كيف كانت بدايتها، جدلا في مصر، لا سيما مع تبادل طرفيها للحديث خلاله.
وحسب الفيديو، طلب ضابط الشرطة من السيدة الحصول على بطاقة عملها حينما حاولت استخدام هاتفها في التصوير داخل المحكمة، فرفضت قائلة: “أنا عضو أمم متحدة”، ومع احتداد وتيرة الكلام بينهما أخذ هاتفها فنزعت رموز رتبته في المقابل.
في حين دارت تساؤلات حول هوية السيدة التي ظهرت بالفيديو، والأسباب الكامنة وراء الواقعة ومكان حدوثها. ومع الانتشار الفيروسي للفيديو بدأت الجهات القضائية في مصر في كشف تفاصيل ما جرى.
وقالت هيئة النيابة الإدارية المصرية، في بيان، إن السيدة عضو في الهيئة، وأن الواقعة جرت بمحكمة مصر الجديدة، وأعلنت عن تكليف رئيس الهيئة المستشار عصام المنشاوى، إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بالتحقيق في الأمر.
ومساء الاثنين، سردت النيابة العامة المصرية، في بيان، تفاصيل ما دار في التحقيقات، قائلة إن الضابط المُتعدى عليه ذكر أن السيدة كانت تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وعندما طالبها بالتوقف تعدت عليه، فتحفَّظَ عليها.
ولفت البيان أنه تبين أنها عضو بهيئة النيابة الإدارية. وأنكرت السيدة خلال التحقيقات، اتهامها بالتعدي على الضابط، قائلة أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، زاعمة أنه افتعل معها مُشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع المتداول.
وأضافت النيابة العامة أن ارتأت إخلاءَ سبيل المتهمة إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره 2000 جنيه (126 دولارًا)، بعدما علمت من جهة عملها أنها “تعاني من ظروف صحية نفسية”.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيدة تم احتجازها بعد عجزها عن سداد الكفالة، بينما قالت تقارير إخبارية أخرى أنها رفضت دفع المبلغ.
ودفع ترديد السيدة لعبارة “أنا عضو أمم متحدة” مكتب المنظمة في مصر إلى إصدار بيان، قائلا إن “أسرة الأمم المتحدة ترفض أي تجاوز يتم باسمها مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها”.
وأهابت الأمم المتحدة بالجميع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، في إشارة إلى ما ذكره البعض حول أن سبب حدوث الاشتباك بين السيدة والضابط هو رفضها ارتداء قناع الوجه.
من جانبه، قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس: “ما حدث يثير استياء أي مواطن”، مُضيفا :”القضاء له وقاره وهيبته، ويجب أن نعف بالهيئات القضائية عن مثل تلك التصرفات، من موظفة تعمل لدى النيابة الإدارية، فكان الأجدر بها أن ترتقي بنفسها، وتلجأ إلى الطرق القانونية للحصول على حقها، إذا كان قد وقع عليها أي ضرر بهذا الشأن وليس بالاعتداء على الضابط”.
غير أن “عبدالمؤمن”، أكد على ضرورة عدم استباق تحقيقات النيابة مع المتهمة الصادر قرار بإخلاء سبيلها.
وتعليقا على ما قالته النيابة عن معاناة المتهمة من ظروف نفسية صحية، علًق “عبدالمؤمن” بأن “استمرارها في عملها رغم ظروفها النفسية أمر يرجع لهيئة النيابة الإدارية، بأن تتخذ الإجراء المناسب في ضوء التقرير التي ترد إليها لإصدار قرار بهذا الشأن”.
