قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين إسرائيل وغزة سيحتاج إلى “تبرير كل ضربة”.
قال خان: “لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار، من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، إلى… الذين لديهم قرارات تحديد الأهداف، يجب أن يكونوا على علم واضح بأنه سيُطلب منهم تبرير (سبب) كل ضربة ضد كل هدف مدني”.
وأضاف خان: “ما يمكنني قوله بوضوح هو أن القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا كبيرًا لاتفاقيات جنيف في جميع الظروف”، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين.
وقال خان إن الأهداف المدنية، مثل “منزل أو مدرسة أو مستشفى أو كنيسة أو مسجد”، مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح أهدافًا عسكرية.
وقال إن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافًا عسكرية هو أمر “معقد” وسيتطلب تحليلا ومعلومات.
وأوضح خان: “عليك أن تثبت ذلك – لا يمكنك افتراض ذلك. وعبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يطلق النار أو يستهدف المسكن أو المدرسة أو المستشفى أو الكنيسة أو المسجد”.
كما حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة.
وقال خان: “أعتقد مرة أخرى أن هذه مسألة تحتاج إلى دراسة عاجلة من جانب إسرائيل – للتأكد من وصول الغذاء والدواء إلى الأطفال والنساء والرجال”.
وأشار إلى أنه حتى لو نجا الأطفال من هجوم في البداية، فإن الافتقار اللاحق للرعاية الطبية قد يعني عواقب وخيمة.
وقال خان: “سواء ولد طفل يهوديًا في إسرائيل أو كان مسيحيًا أو مسلمًا في غزة – فهم أطفال ويجب أن يكون لدينا هذا الشعور بالإنسانية – تلك المسؤولية القانونية والأخلاقية والمعنوية لفعل الصواب من أجلهم”.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة مستقلة مقرها في لاهاي بهولندا وليست جزءًا من منظومة الأمم المتحدة. وبموجب المادة 5 من نظام روما الأساسي، تتمتع المحكمة بالولاية القضائية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ومع ذلك، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي على الجرائم إلا إذا ارتكبت على أراضي دولة عضو – أو من قبل أحد مواطنيها.
إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي.
وكانت هناك بعض الاستثناءات لكل حالة على حدة. يمكن لدولة ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر إعلانًا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو لم تكن الدولة العضو في الأمم المتحدة طرفًا في النظام الأساسي.
